النهضة تعتبر أن رفض الفخفاخ توسيع الائتلاف الحكومي لن يغير موقفها، وقلب تونس يؤكد أنه غير معني ب”مشروع فاشل”

—

قال النائب بلقاسم حسن، عضو المكتب السياسي لحركة النهضة ، ” إن توسيع الحزام السياسي للحكومة عن طريق توسيع قاعدتها النيابية هو
لصالح الحكومة وليس لصالح حركة النهضة”، مؤكدا أن رفض رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لمقترح الحركة لن يغير موقفها.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الفخفاخ عبّر لحركة النهضة عن اقتناعه بأن التوسيع أفضل لكنه يفضّل في الوقت الحالي عدم الإقدام على هذه الخطوة ومواصلة العمل بالتركيبة الحالية للحكومة.

وذكر بأن وثيقة التضامن الحكومي التي لم يقع الإمضاء عليها إلى حد الآن ضمّنت فيها حركة النهضة نقطة تتعلق ب”نيّة توسيع الائتلاف الحاكم”، من أجل ضمان قاعدة برلمانيّة مريحة للحكومة تسهّل تمرير مشاريع القوانين.

وهو ما ترفضه أحزاب الائتلاف الحاكم الاخرى ورئيس الحكومة، الذى أكد في تصريح تلفزى الأحد الماضى أنه لا مكان لقلب تونس في حكومته. وقد تم حذف هذه النقطة التى تدافع عنها حركة النهضة من نص الوثيقة التى عرضها الفخفاخ منذ ماي الفارط على شركاء الحكم بهدف مزيد تدعيم التضامن في ما بينهم.

وقال حسن “نريد أن تكون كل القوى البرلمانية يدا واحدة أمام من يستهدف النظام السياسي في البلاد، وندعو أن تكون الأغلبية البرلمانية والحكومية متجانسة… ولكن هذا الأمر غير موجود اليوم”.

وفي ردّه على سؤال بخصوص قبول حركة النهضة بهذه التركيبة الحكومية منذ البداية، على الرغم من عدم اقتناعها بها، قال النائب عن النهضة ” قبلنا بهذه الحكومة ولكن طالبنا أيضا بحكومة وحدة وطنية واعتبرنا أنه يمكن إضافة عناصر أخرى لها”.

وأكد أن حركة النهضة ليست في مناكفة مع حركة الشعب والتيار الديمقراطي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ، وانما ترمى الى اقناعهم بأن توسيع الائتلاف الحكومي، الهدف منه تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، وفق تعبيره.

وأشار الى أن النهضة لم تطلب خروج حركة الشعب ليحلّ محلّها حزب قلب تونس بل تطلب إضافة وزراء إلى تركيبة هذه الحكومة وتوسيعها للمصلحة العامّة، معتبرا أنه
من حقّ الحزب الثاني في البرلمان (قلب تونس) أن يكون في الحكم، وقال ” لا يستقيم أن يكون الحزب الأول في الانتخابات في الحكم والحزب الثاني في المعارضة”.

من جهته أكد النائب جوهر مغيربي، عضو المكتب السياسي لحزب قلب تونس، أن الحزب غير معني حاليّا بالمشاركة في الحكومة وأن هذا الأمر ليس من أولويّاته في
الوقت الحالي.

وقال في تصريح ل(وات) ” الحزب غير معني بإعادة صياغة مشروع فاشل ، ولانريد تقاسم الفشل مع من يحكم حاليّا. نحن نريد تقييما حقيقيا للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد نقرّر بعده وعلى أساسه المشاركة في الحكومة من عدمه، وعلى أساس أن تكون حكومة إنقاذ وطني تضم جميع الأطراف إلا من أقصى نفسه “.

ولاحظ أن قلب تونس لا يتوافق مع الرؤية السياسية لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ويعتبر أنه ينتهج نفس التمشي الذي اعتمده سنة 2013 عندما كان وزيرا للماليّة،
أي الاعتماد على الجباية المجحفة وتجميد الأجور وغيرها من الإجراءات التي تضرب القدرة الاستهلاكيّة للفئات المتوسطة والضعيفة والتي تنعكس أيضا على قدرة
المؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن التقرير الأخير للبنك الدولي حول تونس لفت الى أن الإشكال يكمن في حوكمة المرفق العمومي.

وأكد مغيربي أن قلب تونس لا يريد أن يظهر بمظهر المتلهف على السلطة بكل ثمن مما سيعمّق من أزمة عدم الثقة في السياسيين والشعور بأن الحكومة مجرّد محاصصات حزبيّة، وفق تعبيره، مشدّدا على ضرورة أن تقدم الحكومة الأرقام الحقيقية بخصوص الوضع المالي والاقتصادي ووضع المؤسسات والمنشآت العمومية.

يشار إلى أن حركة النهضة أعادت طرح موضوع توسيع تركيبة الحكومة الحاليّة بعد أن صوّت حزب حركة الشعب في البرلمان مع اللاّئحة التي قدّمتها كتلة الحزب
الدستوري الحر والتى تنص على رفض التدخل الأجنبي في ليبيا.

وقال رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة في حوار تلفزي يوم 8 جوان الحالي، أن “ما شهدته جلسة الأربعاء 3 جوان 2020، تحت قبة البرلمان، من أن أحزابا حاكمة تعارض بعضها بعضا، لم يكن مشهدا طبيعيا، ولا يمكن أن يستمر طويلا. فتصويت حركتي الشعب وتحيا تونس ضد حركة النهضة، ليس أمرا طبيعيا، لذلك من المنتظر أن تحصل تطورات في بُنية الحكم، حتى نصل إلى وضع طبيعي تلتقي فيه الأغلبية البرلمانية مع الأغلبية الحكومية”.

وتابع قائلا “لا شك أن الثقة اهتزت بين مكونات الإئتلاف الحاكم، وقد أطلقت الدعوة إلى التغيير والذهاب إلى وضع طبيعي يكون فيه اللقاء بين أحزاب متشابهة، قائمة على برنامج ويدعم بعضها بعضا”.

كما أكد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيرى أن سبب عدم إمضاء حركة النهضة على وثيقة التضامن الحكومي هو طلب بعض الممثلين عن حركة الشعب حذف ما ينص على التضامن البرلماني والإبقاء فقط على مبدأ التضامن الحكومي، معتبرا أنه أمر لا يمكن أن يستقيم، وقال “نحن شركاء في الحكم وفي كل مؤسسات الدولة”.

وأشار إلى أن بعض الأطراف في حركة الشعب وجّهت للنهضة تهمًا خطيرة وساندت عبير موسي في لائحتها الأخيرة رغم الشراكة بين النهضة وحركة الشعب في الحكم، وهو ما اعتبره “طعنًا في الظهر” ، وقال “إذا تواصل هذا الأمر يجعل من التحالف مع حركة الشعب ضمن الائتلاف الحكومي لامبرر له”.

في المقابل جدد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي رفض حزبه مغادرة ما سماها “حكومة الرئيس” (رئيس الجمهورية قيس سعيد) ، مؤكدا عدم إدخال أي تغيير على تركيبة الائتلاف الحاكم”. ووضع النهضة بين خيارين ” إما سحب وزرائها أو الذهاب إلى البرلمان لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ”.

من جهته بين النائب و القيادي بحزب حركة الشعب خالد الكريشي أن حركة النهضة تريد انسحاب حزبي حركة الشعب وتحيا تونس من الحكومة، معتبرا أن موقفها هو ردّ فعل سياسي خاصة على حركة الشعب بسبب تمسكها سابقا بخيار “حكومة الرئيس” وبسبب عدم تصويتها لحكومة الحبيب الجملي”، حسب تعبيره .

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قال في الحوار التلفزي الأحد الماضى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يطلب منه مطلقا استبعاد ”قلب تونس” من الائتلاف الحكومي الحالي
، معتبرا أن هذا الحزب لا مكان له حاليا في الفريق الحكومي من منطلق رؤيته للوضع الراهن، وأن توسيع الائتلاف حاليا لا موجب له، لأن حكومته نجحت إلى حد الساعة في تسيير الأوضاع وفي طليعتها جائحة فيروس كورونا، والتحوير الوزاري يتطلب مزيدا من الوقت للنظر والتقييم.