أفاد التقرير الاحصائي السنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولة لسنة 2019 ان غالبية الاشعارات الواردة بخصوص الولادات خارج اطار الزواج كانت بإقليم الوسط الشرقي ب 317 ولادة اي بنسبة تناهز 3ر41 بالمائة.
وأشار هذا التقرير السنوي الذي تم تقديمه في ندوة صحفية اليوم الخميس بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتونس، ان أقل نسبة من الاشعارات الواردة على مندوبي الطفولة سنة 2019 بخصوص الولادات خارج اطار الزواج، سجلت في إقليم الجنوب الغربي بنسبة 4 بالمائة وفي إقليم الوسط الغربي حيث بلغت 8ر4 بالمائة يليها إقليم الشمال الغربي بنسبة 8ر5 بالمائة.
ويرى مختصون فى مجالات القانون والطفولة ان تفادي الولادات خارج اطار الزواج يستوجب تكثيف التوعية وتوضيح المخاطر على الأم والطفل، مبرزين ضرورة الاحاطة بالطفل والام اذا اختارت الحفاظ على الطفل وتغيير قسوة المجتمع عليهما واعتبارهما مواطنيين كاملي الحقوق.
ومن جهتها تساهم جمعيات رعاية الاطفال والامهات خارج اطار الزواج رغم قلة عددها ومحدودية مواردها، في تجنب حالات العود حيث ان حالات انجاب طفل ثان خارج اطار الزواج للام الواحدة نادرة جدا.
وسجلت حالات الانجاب خارج اطار الزواج تراجعا بعد حملة تم القيام بها فى اطار الوقاية من الاتجار بالبشر وتعرض الاطفال للتبني العشوائي، وفق ما أكدته الاخصائية فى علم الاجتماع والديمغرافيا سامية بن مسعود، في تصريح سابق ل(وات) لافتة الى ان 57 بالمائة من الامهات تحتفظن باطفالهن ويعانين كل التبعات الناتجة عن العقليات.
ويتعاطف المجتمع التونسي مع الطفل المولود خارج الزواج دون تمكينه من حقوقه كما يحمل المراة وحدها مسؤولية الانجاب خارج اطار الزواج ويسمح للاب بكل انواع التهرب من مسؤولياته، وفق ذات المختصة.