المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عقدت لجنة التشريع العام، بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، جلسة خُصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة، فصلا فصلا.
وتم في بداية الجلسة التطرق إلى مسألة تصنيف مشروع هذا القانون ضمن القوانين العادية أو ضمن القوانين الأساسية، وتمّ الاتفاق على “الحسم في هذه المسألة بعد الإنتهاء من مناقشة كامل فصول مشروع القانون، اعتبارا لما سيستقر عليه الرأي من تبنّي بعض التعديلات من عدمه”، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للبرلمان.
ووافقت اللجنة، استئناسا بمقترحات التعديل المقدمة من جهة المبادرة، على تعديل عنوان مشروع القانون في الصيغة المعدّلة التي تقدمت بها جهة المبادرة. كما نظرت في الفصول من 1 إلى 7 وأرجأت التصويت عليها إلى جلسة غد الجمعة، ليتم ضبط صياغتها بعد أن تم قبول بعض المقترحات والتعديلات واقتراح صياغة جديدة لها من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.
وكانت هذه اللجنة البرلمانية قد استأنفت يوم 21 فيفري 2020، النظر في مشروع هذا القانون والمتكون من 20 فصلا، موزّعة على 5 أبواب واستمعت في الغرض إلى ممثلين عن نقابات الأمنية وجمعيات للمجتمع المدني وخبراء في القانون.
يُذكر أن مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، أثار الكثير من الجدل منذ إيداعه بالبرلمان سنة 2015، إذ عبّرت العديد من منظمات المجتمع المدني عن رفضها مشروع هذا القانون، بـاعتباره “يتيح لحاملي السلاح، من كل الأصناف، صلاحيات واسعة ويضعها فوق النقد والمساءلة ولا يقرن طبيعة الجنحة أو الجناية بعقوبة مناسبة”.
