المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظمت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة اليوم الاثنين يوما دراسيّا، بالأكاديمية البرلمانية، حول “نظام الكتل البرلمانية وعلاقة النائب بالكتلة والحزب”، لمزيد إلقاء الضوء على موضوع استقالة النواب من الكتل البرلمانيّة التي ينتمون إليها أو من الأحزاب التي ترشحوا ضمن قائماتها لمجلس نواب الشعب.
وأثار الموضوع جدلا واسعا في البرلمان وخارجه وسيما بخصوص مدى أحقيّة النائب في الخروج من كتلته البرلمانيّة وتغييرها بكتلة أخرى أو البقاء مستقلاّ أو الاستقالة من الحزب الذي ترشّح عنه، بين من يعتبر هذا العمل “خيانة” لأصوات الناخبين ، وبين من يعتبره “حقاّ” للنائب باعتباره نائبا عن الشعب ككلّ وليس نائبا لجهة معيّنة فقط.
وكانت اللجنة وفي محاولة لإنهاء هذا الجدل الذي رافق أعمال المجالس النيابية منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 قدمت في إطار مراجعتها للنظام الداخلي مقترحا ضمن الفصل 45 ينص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضم إليها لعضويته في المجلس وصفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من القائمة ذات، ممّا جوبه باستياء كبير من النواب واعتبروا أن فيه شبهة خرق للدستور.
واعتبر رئيس اللجنة في مداخلته ، أن اللجنة ارتأت تنظيم هذا اليوم الدراسي من أجل مزيد توضيح هذه المسألة من جوانبها القانونية وفي علاقة بالدستور ولإنارة الرأي بالنسبة لبقيّة النواب حتى يتّخذوا قراراتهم في هذا الموضوع بكلّ دراية، مبينا أن المقترح الذي صادقت عليه اللجنة كان ردّ فعل بسبب استقالات من أحزاب معيّنة اعتبرت نفسها متضرّرة من الموضوع.
وذكّر براهم بأنه كان قد نبّه إلى الإشكاليّات القانونيّة التي سيطرحها هذا التعديل رغم مساندته لإيجاد حلول معقولة لما عرف ب”السياحة البرلمانية والحزبية”، لافتا الى أن مقترح الانتظار حتى تركيز المحكمة الدستوريّة مقترح سليمة نظرا إلى أنه في غياب المحكمة الدستوريّة لا يمكن الجزم بمدى قانونيّة إقالة النائب من البرلمان وحرمانه من صفته.
وقال أستاذ القانون الدستوري، محمد عطيل الظريف، في مداخلته ” إن عدم تغيير القانون سيجعل البرلمان يدور في الحلقة ذاتها من استقالات وتغيير للكتل البرلمانيّة”، مبرزا أنه من الممكن التوجه نحو إيجاد حلول تؤسس لحياة سياسيّة خالية من هذه الأفعال على غرار أن تعمل الأحزاب على مزيد هيكلة نفسها ومزيد التنظم والالتزام بمنهجيّة عمل واضحة ومحاولة تنظيم مؤتمراتها بصفة دوريّة، فضلا عن التخلّي عن الزّعامتية داخل الأحزاب.
وأكد أن هذه الخطوات من شأنها أن تجعل من الحزب مؤسسة منظّمة تنتفي داخلها أسباب مغادرة النّائب لحزبه أو الاستقالة من الكتلة النيابية ، مشيرا إلى أنه “حل مرن” وليس فيه خرق للقانون والدستور.
ولاحظ أن الذّهاب في مقترح فقدان النائب لصفته عندما يستقيل من الحزب الذّي ترشح عنه من الممكن أن يكون غير قانوني، داعيا الى التريث والانتظار إلى حين تركيز المحكمة الدستوريّة التي يمكن لها البت في مثل هذه القوانين.
أمّا رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، فقد اعتبر في كلمته الافتتاحية بمناسبة هذا اليوم الدراسي، أن الكتل البرلمانية، في أصلها ناطقة باسم الأحزاب أو الإئتلافات السياسيّة، ولذلك فهي تدافع عن آراء الجهة التي تمثّلها وتسعى دائما لاستحضار برنامج تلك الجهة كمحدّد في خياراتها إزاء ما يطرح من قضايا، وفق تعبيره.
وأكّد أنّ التنوع والاختلاف بين الكتل يعكس التنوع السياسي والمجتمعي وهو أساس من أسس الديمقراطية، حيث يقاس مدى رسوخ الديمقراطيّة بتحقق التنوّع داخل البرلمانات.
ولاحظ رئيس البرلمان أنّه وإن كان الاختلاف مطلوبا في البرلمان فإنّ الحاجة تبقى قائمة لتطوير طرق إدارته، مشيرا إلى أنّ أخلقة العمل البرلماني أمر مطلوب وبإلحاح مما يحمّل الجميع مسؤولية الاجتهاد المتضافر من أجل التوصل إلى صياغة أسس وضوابط الميثاق الأخلاقي الذي يحكم العلاقة فيما بين جميع أعضاء مجلس نواب الشعب والكتلة البرلمانيّة.
يشار إلى أن ما عرف ب”السياحة الحزبيّة” بلغت ذروتها خلال المدّة النيابية الماضية في برلمان 2019/2014 حيث بيّنت إحصائيات برلمانية أن عملية انتقال النواب بين الكتل خلال الدورات البرلمانية الأربع فاقت ثلث عدد النواب، إذ تنقّل 74 نائباً من إجمالي 217، من كتلة إلى أخرى، ومن بينهم نواب انتقلوا أربع مرات خلال أربع سنوات.
ويعتبر حزب “نداء تونس” من أكثر الأحزاب التي مارس نوابها “السياحة الحزبية” خلال في المدة النيابية 2014 – 2019، بعد استقالة 32 نائباً من كتلة حزب نداء تونس (والذّي كان قد تحصّل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية)، وتكوينهم كتلة الائتلاف الوطني.
