نفذت الغرفة الوطنية والغرف الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، للمطالبة بإيجاد حلول لعديد المشاكل والصعوبات التي يمر بها القطاع، خاصة بعد أزمة انتشار فيروس كورونا.
وصرحت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نبيهة التليلي كمون انه تم خلال لقاء انعقد بعد هذا التحرك، بين رئيس ديوان وزيرة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن التقى وممثلين عن القطاع واستمر عدة ساعات، الاستماع الى مشاغل أصحاب رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية على النطاق الوطني وفي الولايات، ووعدت الوزارة بدراسة هذه المشاغل وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والمطالب عبر تكوين لجنة متابعة لها.
وأضافت كمون ل(وات) ان المشاكل التي تم عرضها تتمثل في توسيع نطاق دعم الوزارة المالي للتخفيف من انعكاسات تعطل نشاط هذه المؤسسات طيلة فترة التوقي من مرض كورونا وهو دعم شمل 2100 مؤسسة فقط بينما تطالب العديد من هذه المؤسسات الصغرى الخاصة بهذا الدعم، اضافة الى تنظيم عمل رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية طبقا للقانون ومنع المحاضن العشوائية بتطبيق قرارات الغلق في غضون أسبوع من صدورها من قبل والي الجهة.
وأفادت رئيسة غرفة المحاضن المدرسية بولاية تونس ليلى المزغني العيادي أن من أهم مشاكل القطاع تطبيق كراس الشروط الصادر في 2006 على المحاضن التي بعثت قبل صدوره إذ لا يمكن اعتبار هذه المحاضن عشوائية في مجملها وغلقها بل يجب تأهيلها وتمكينها من وسائل العمل القانوني الى جانب مشكل صعوبات الحصول على مقرات لإقامة محاضن الاطفال في وسط العاصمة أين تغلب المحلات التجارية على غيرها من المشاريع.
وتوجد بمختلف ولايات الجمهورية حوالي 7 الاف روضة أطفال ومحضنة ومحضنة مدرسية تتوزع بين 4500 روضة أطفال و2300 محضنة مدرسية و398 محضنة.