المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” ينبغي أن تسأنف المفاوضات الخاصّة ب”اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق” (الأليكا) بين تونس والاتحاد الأوروبي على أسس جديدة، ضمن اطار ما بعد كوفيد-19 ” ذلك ما أكده رئيس المبادرة المتوسطيّة للتنمية، في حوار خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات). ولتحقيق ذلك فإنّه من الضروري بحسب بن أحمد، تصحيح شكل ومضمون هذا الاتفاق.
سؤال (وات): أين نحن الآن من مفاوضات ” الأليكا” ؟ وهل أثرت أزمة كوفيد-19 عليها ؟
غازي بن أحمد: إن المفاوضات بشأن ” الأليكا ” توقفت نظرا لتغيّر السلطة التنفيذية في تونس وكذلك في الاتحاد الأوروبي وتواصل هذا التوقف بسبب جائحة كوفيد-19 التي عرفتها تونس ومعظم الدول الأعضاء الأوروبية، التّي اضطرت إلى فرض الحجر الصحّي على مواطنيها وغلق حدودها.
وتم استغلال هذا التوقف، لتحقيق تقدم على مستوى الدراسات، ووضع استراتيجيتنا الهجومية والدفاعية، وخاصة، لتقييم التأهيل اللازم لإعادة هيكلة القطاع الفلاحي واستكمال القانون المتعلق بالتعاضديات، الضروري لأجل مساعدة صغار الفلّاحين ليكونوا أكثر إنتاجية وتنافسية.
وكان الهدف، أيضا، تدقيق معارفنا فيما يتعلق بمكامن قوّة اقتصادنا لرسم سياسات عمومية وبناء مجالات صناعيّة في أهم القطاعات الاستراتيجية (فلاحة والصحة والمجال الرقمي) ولجذب اهتمام الاوروبيين واستباق استراتيجيتهم بخصوص اعادة التموقع.
وفي سياق جائحة كوفيد-19 فان المؤسسات الاوروبية ستجبر، بدعوى دعم قدراتها لتجاوز الصعوبات، الى التقليص من المخاطر عبر اللجوء الى عمليّة اعادة التموقع (المكلفة) و/أو التنويع الاقليمي (الأقل كلفة).
وعلى تونس استئناف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي، دون أي تأخير، ومناقشة الحواجز غير المعاليم الديوانية على غرار المواصفات والمعايير المتعلقة بالجودة. هذه المواصفات الصحيّة والصحّة النباتيّة والايكولوجيّة والبيئيّة الصارمة بالنسبة للجميع، التّي سيتم فرضها على الأسواق ستكون من بين البنود الأكثر أهميّة لانّها ستزداد صرامة لعكس توجه أوروبي نحو المزيد من السلامة أو بدعوى التوقّي وسينضاف ذلك الى المعاليم الديوانية. ممّا سيطرح تحديات حقيقيّة أمام المؤسّسات والمزوّدين.
من الضروري تسريع استئناف المفاوضات ما بعد الحجر الصحّي لان الامر يتعلق بالانعاش الاقتصادي وان الهدف هو ان نكون مؤهلين للربط مجدّا مع النمو ابتداء من سنة 2022
واقترح أن يكون التفاوض بشأن “اتفاق الشراكة لاجل الانتقال الاقتصادي ” عوضا عن “اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق” وهو يعكس بشكل افضل الرغبة في التأهل لرفع التحديات الاكثر تعقيدا والفرص الجديدة على المستويين الاقليمي والشامل.
سؤال (وات): الأليكا: أي فرص وأي مخاطر يطرحها الاتفاق بالنسبة لتونس؟
غازي بن أحمد: عملت الجائحة الصحيّة على تغيير المعطيات وفسحت المجال لبروز فرص جديدة مما من شأنه أن يفسّر استعادة المفاوضات على أسس جديدة. وسمحت الازمة الصحيّة بتوفير فرص جديدة بالنسبة لتونس التي يمكن ان تكون دعما اقليميا لاجل ضمان قدرة اكبر على مواجهة الصعوبات بالنسبة للمؤسسات الاوروبي واطراف اخرى المدعوة الى اعادة التموقع ضمن اطار القرب.
وستكون العولمة تحت ضغط الاقليمية والفرص المتاحة هامة جدا بالنسبة للمنطقة. والتحدي المطروح بالنسبة لتونس هو ان تكون مؤهلة للاستجابة لكل الدينامكية الاوروبية الموجهة لاعادة التنظم الاقليمي ونموج الانتاج والتزوّد.
والخطر الحقيقي المحدق هو ان لا نكون قادرين على الاستفادة من ضمان النفاذ الحر للاسواق الاوروبيّة للمنتوجات الفلاحية والخدمات في غياب القدرات الملائمة والبنية التحتية والجوانب اللوجستية الناجعة.
ونوصي لذلك بتشريك طرف ثالث ألا وهو الصين في اطار طريق الحرير لدعم قدراتنا وتحسين تنافسيتنا.
وبامكان الاتحاد الاوروبي والصين معا دعم تقدّم التنمية في منطقتنا وفي القارّة الإفريقيّة، واعتبر أنّ هذا هو التحدّي. ومن، الضروري، لتجسيد ذلك تنفيذ عديد الاصلاحات وخاصة منها تعصير ميناء رادس وتنظيم عمليّة خوصصته الجزئي بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
سؤال (وات): ما هي الاسباب الكامنة وراء الانتقادات اللاذعة من قبل المجتمع المدني لاتفاق “الايلكا” ؟ وعلى أي أساس مبنية مخاوف وخشية المنظمات غير الحكوميّة؟
غازي بن أحمد: اثارت اتفاقيّة “الأليكا” عديد النقاشات والانطباع العام كان ان الاتفاق المقترح لم يكن فعليا ملائما للاهداف المتبعة في اطار الشراكة المميّزة مع الاتحاد الأوروبي/تونس، الموقع منذ سنة 2012، وتم التركيز على التجارة والتبادل الحر مما خلق مناخا من الشك لدى الطرف التونسي.
ويجري حاليا اعداد دراسة التأثيرات المتعلقة بالاتفاق ستعمل على توضيح عدّة جوانب واذا كانت هناك اي انتقادات يجب توجيهها في البداية الى انفسنا اولا لانه اذا تمكنت تونس من الاستفادة من المزايا، التّي اسندها الاتحاد الاوروبي، فإنّ صناعتها لم تعرف كيف تحقق التنوع والاستفادة من النفاذ الى اسواق الاتحاد او الترفيع في القيمة المضافة المنتجة محليّا.
وقد فاقم من هذا الاستنتاج الفوارق الجهويّة ومعدل بطالة المرتفع في صفوف حاملي الشهائد العليا كما اظهر محدودية المثال الاقتصادي التونسي الحالي مما يجعلنا اليوم نشك في ان نكون غير مؤهلين للاستفادة من النفاذ المحسن الى الاسواق الاوروبية للفلاحة والخدمات. مما يستدعي الاستعداد بشكل أفضل لتأهيل اقتصادنا.
