أول رد لرئيس الحكومة بخصوص قضيّة تضارب المصالح المتعلّقة به

أكّد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ خلال جلسة حوار في البرلمان بعد 100 يوم من العمل الحكومي أنه سيتخلّى عن أسهمه في الشركات التي يساهم فيها لرفع كل الشبهات والملابسات.

شدّد الفخفاخ أنه من حق المسؤول في الدولة أن يستثمر في القطاع الخاص في حال كان خارج التكليف، مشيرا أن هذا الاستثمار يخدم مصلحة البلاد.

وأضاف الفخفاخ أنه خلال 2015 قام باقناع مستثمر أجنبي بمشاركته في مجال تثمين النفايات الذي يتمّ فيه التعامل مع الدولة فقط.

كما أكّد رئيس الحكومة أنه قام بالتصريح بمكاسبه رفق فريقه الوزاري في هيئة مكافحة الفساد منذ أول أيام تولّيه لمنصبه كرئيس حكومة في 2020.

وأضاف الفخفاخ فانه عملا بقانون تعليق الآجال فانه مازال بامكانه التخلي عن مساهمته في الشركة التي عقدت صفقات مع الدولة الى حدود آخر جويلية.

كما شدّد الفخفاخ أنه قد احترم الفصلين 17 و 18 ومازل هناك لبس في الفصل 20 مشيرا أنه سيتقدّم بمبادرة في الغرض الأسبوع المقبل.

أما في ما يخصّ الصفقة محلّ التشكيك التي تحصّلت عليها شركة الفخفاخ فقد أكّد رئيس الحكومة أن طالب بفتح تحقيق وتدقيق صلب هيئة الطلب العمومي وسيتمّ نشرها للعلن اثر الاعلان عن نتائجها.