المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، في جلستها لليوم الجمعة، النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية، ومن المجتمع المدني.
واستهلت اللجنة أعمالها بالنظر في أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي المندرج ضمن القسم الثالث المتعلق بسير الجلسات العامة، حيث تم تقديم جملة من المقترحات، وقبول تعديل ينص على عدم إمكانية تقديم مقترح في حذف فصل خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
وأوضحت جهة المبادرة أن من بين أهداف هذا المقترح ألا يتم اللجوء إلى إسقاط فصل عبر آلية التصويت ضده، على اعتبار أنه لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل.
كما تم، من ناحية أخرى، اقتراح إعطاء الإمكانية لمكتب اللجنة في تقديم مقترحات تعديل إضافة لجهة المبادرة بانقضاء الآجال المحددة بهذا الفصل من النظام الداخلي. وقد تم رفض هذا المقترح.
وأقرت اللجنة أن تكون مقترحات التعديل التي تقدمها جهة المبادرة بعد انقضاء آجال تقديم مقترحات التعديل في صيغة مضبوطة ومكتوبة، ويتم توزيعها على جميع النواب قبل عرضها على التصويت.
وواصلت اللجنة اعمالها بمناقشة عدد من الفصول المضمنة بالقسمين الخامس والسادس من العنوان السادس من النظام الداخلي المتعلق بالجلسة العامة، وقبول جملة من المقترحات الواردة بخصوص الفصل 129، في حين تم رفض جملة المقترحات الواردة بشأن الفصل 130، وبالتالي الإبقاء على النص بصيغته الأصلية، واعتماد تعديل يخص الفصل 131 وخاصة في فقرته الثانية وذلك بإضافة “أو خطاب تحريضي يدعو الى العنف والكراهية”.
ويمكن هذا التعديل رئيس الجلسة، في إطار ما له من صلاحيات مسندة بمقتضى هذا الفصل من النظام الداخلي، من توجيه التنبيه ضد كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد أو خطاب تحريضي يدعو الى العنف والكراهية نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس”.
