تم إطلاق مشروع جزر النزاهة بشركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس “تبرورة” في إطار مرافقة هذه المؤسسة العمومية في إرساء مبادئ الحوكمة والتوقي من الفساد، وذلك خلال ورشة عمل انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر الشركة بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب وممثلين عن الشركة ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
ويندرج هذا المشروع، وفق ما بينته المستشارة القانونية للهيئة ريم قماطي في تصريح ل(وات) على هامش التظاهرة في إطار مقاربة وقائية قطاعية وتشاركية لمكافحة الفساد ومرافقة المؤسسات في إرساء مبادئ الحوكمة ومزيد تعزيز قيم النزاهة صلبها، وذلك عبر إرساء مشروع جزر النزاهة بشركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس “تبرورة”
كما يتنزل المشروع في إطار الاسترتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2017 / 2020 الرامية إلى “إرساء مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد في هيكل نموذجي في أربعة قطاعات تم اختيارها حسب تقارير الرقابة ومدركات الفساد باعتبار علاقتها المباشرة مع المواطن وطبيعتها الحساسة وهي على التوالي قطاعات الأمن والديوانة والبلديات والصحة كتجارب نموذجية تم الشروع في تعميمها على قطاعات أخرى على غرار قطاعات التجهيز والنقل والثقافة والتربية وغيرها.
وسيخضع مشروع “تبرورة” بمقتضى مشروع جزر النزاهة إلى عملية تشخيص لمخاطر الفساد وتحديد مصفوفة المخاطر حسب متغيرات الأثر واحتمالية الوقوع ثم تحديد خطة عمل للتوقي من هذه المخاطر في مرحلة لاحقة، وفق ما أوضحته القماطي التي أضافت إن عملية التنفيذ توكل إلى هيئة مكافحة الفساد وشركة تبرورة ووزارة التجهيز وخبراء وتتطلع إلى تحقيق نجاحات سريعة بأقل تكاليف وذات تأثير مباشر يتبينها المواطن بشكل ملموس.
وقال العميد شوقي الطبيب إن اختيار مشروع “تبرورة” الذي وقع في إطار اتفاقية الشراكة مع وزارة التجهيز بغاية تجسيم مفهوم جزيرة النزاهة في هذه المؤسسة، سيؤهلها لتصبح نموذجا في حوكمة المؤسسات باعتبار أن المقاربة الوقائية المتبعة، تمكن من تحقيق نتائج حقيقية وملموسة في القضاء على الفساد.
واعتبر أن مشروع “تبرورة” يمثل “شكلا من أشكال رفع الظلم والتهميش عن ولاية صفاقس التي عانت من التلوث لعقود وفرصة حقيقية لمصالحة الجهة مع شريطها الساحلي ومحيطها الطبيعي”، واعتبر أن من دوافع اختيار المشروع من طرف الوزارة والهيئة هو أن “المشروع واعد ويمكن أن يساهم في تغيير انطباع الناس للفساد ومقاومته وعرف نجاحا في بدايته من حيث التمويل والمساحة المهيئة والمستصلحة رغم التعثر الذي عرفه بعد الثورة”.
وحذر مما أسماه “الجشع والطمع” الذي قد يتربص بالمشروع في مرحلة البحث عن مستثمرين ومن أن يتحول إلى “مجال للمضاربة التي تمنعه من أن يكون مشروعا بيئيا مواطنيا يحقق انتظارات المواطنين من حيث تحسين نوعية الحياة وتجسيم المشاريع العمرانية والترفيهية المبرمجة”.
من جهته قال ممثل وزارة التجهيز قيس بالضياف إن المشروع “من ثمار التعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ويرمي في جوهره إلى تدعيم مبادئ الحوكمة والنزاهة في الوزارة والمؤسسات التابعة لها بالنظر”.
واعتبر الرئيس المدير العام لشركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس وسيم الزواري أن إرساء مشروع جزر نزاهة بتبرورة يعد “ضمانة من ضمانات نجاح المشروع حتى يبلغ أهدافه في تحقيق مصالحة شاملة للمواطن في صفاقس مع محيطه الطبيعي ولا سيما مع الشريط الساحلي شمال المدينة وجنوبها، حيث سيتم استكمال دراسة إزالة التلوث بالسواحل الجنوبية باعتباره كذلك من شروط نجاح المشروع وإزالة التلوث الصناعي في الجهة”.
وثمن الزواري المصادقة الأولية على التهيئة العمرانية لمثال التهيئة من طرف بلدية صفاقس في الأيام القليلة الماضية وشركة “ترورة” وهو ما سيمهد الطريق أمام الجهود الرامية للتسويق للمشروع والبحث عن مستثمرين وفق تقديره.
واعتبر والي صفاقس أنيس الوسلاتي أن تجسيم مشروع تبرورة الذي يعد حلما مشتركا لأهالي صفاقس سيستفيد من إرساء تمشي جزر النزاهة والقطع مع التشكيك في المشروع ومصداقيته، وتوقع ان تحصل انعكاسات إيجابية للمشروع على المستوى الوطني بفضل انخراط المشروع في تجسيم قيم النزاهة والشفافية والحوكمة.