أكّدت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في نشريّتها الأسبوعيّة أن السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة تعهّد بالملف المحال من الهيئة المتعلّق بشبهة استغلال أمني يعمل بإدارة الأمن العمومي بتونس لسيارة الإدارة العامّة لقضاء مصالحه الشخصية ونقل مواد البناء والجعة والعمّال بواسطتها، علاوة على شبهة الإثراء غير المشروع.
وبعد إحالة الملف والبحث فيه من قبل الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، تمت إحالة محضر البحث رفقة المصاحيب إلى المحكمة الابتدائية بتونس للتعهّد تبعا لصبغة التشعّب.