المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جاء في تقرير صادر عن جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بتطاوين، بخصوص الاحتجاجات التي عاشت على وقعها الجهة من 20 الى 23 جوان الماضي، أن المواجهات العنيفة تواصلت طيلة 49 ساعة منها 28 ساعة دون انقطاع، واسفرت عن تسجيل 26 اصابة بدنية مباشرة في صفوف المحتجين، وعن اختناق اكثر من 180 حالة تم نقلها الى المستشفى نتيجة الاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع، إلى جانب تسجيل 8 اصابات في قوات الامن.
واشار التقرير الى الضرر المعنوي الذي لحق الاطفال والنساء الحوامل (منهن من تلقت الاسعافات بالمستشفى) وايضا بعض الشيوخ وكبار السن الذي يعانون الى الان من ضيق التنفس، إلى جانب تسجيل انتهاك لحرمات المنازل والمؤسسات العمومية في اشارة الى اطلاق الغاز المسيل للدموع على المنازل والمحلات والمؤسسات العمومية (اذاعة تطاوين والمستشفى الجهوي).
وذكر التقرير، الذي تم عرضه اليوم خلال ندوة صحفية، ان قوات الامن افرطت في اطلاق الغاز المسيل للدموع خلال ايام الاحتجاجات، قدرته الجمعية بما لا يقل عن 18 الف عبوة غاز مسيل للدموع.
واشار هذا التقرير، الذي قدمه المدير التنفيذي للجمعية، منصف الخبير، الى عدم احترام الفصول 22 و 23 و 37 من الدستور التي تنص على ان الحق في الحياة مقدس، ولا يجوز المساس به، وان الدولة تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتضمن حرية الاجتماع والتظاهر السلميين.
وذكّر التقرير بالقانون الاساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري في اشارة الى وصف احد الامنيين للمحتجين ” بالجبورة”.
وأضاف منصف الخبير ان قوات الامن لم تحترم فصول القانون عدد 4 لسنة 1969 المنظم للتدرج في استعمال القوة، محملا السلط الجهوية الممثلة في رئيس المجلس الجهوي للامن باعتباره الممثل للحكومة في جهته وكونه المخول الوحيد بعد الترخيص المسبق من الحكومة إلى الالتجاء الى القوة المسلحة كلما اقتضت الظروف الاستثنائية ذلك.
وخلص التقرير الى ان استعمال قوات الامن للقوة كان مفرطا وممنهجا وتسبب في جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي، وفي تخريب المدن والقرى دون سبب، ومخالفة قواعد استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بانفاذ القانون، وخرق مبدإ التناسبية في استعمال القوة، والاعتداء على حرية التجمع السلمي، وتعمد الحاق اكبر اذى للمصابين بتعمد التصويب على مستوى اعلى الجسم دون سابق انذار باستعمال القنابل المسيلة للدموع.
واكد التقرير على عدم تسجيل فتح اي تحقيق او اي تقرير لقوات الامن حول كل حالة اعتداء اسفر عنها اصابة،لا سيما حالات الاعتداء على العائلات والاطفال وعدم احترام حرمات المنازل.
هذا وكانت الجمعية قد تقدمت بقضية عدلية نيابة عن ابناء الجهة ضد كل من رئيس منطقة الامن الوطني بتطاوين، ووالي الجهة، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة، وكل من سيكشف عنه التحقيق، وذلك من أجل الاستعمال المفرط للقوة الناتجة عنه اضرار بدنية ومعنوية، ووثقت جميع اطوار الاحتجاجات والمواجهات التي ترى فيها دفاعا عن حق الجهة في تنفيذ اتفاق الكامور الذي امضت عليه الحكومة دون مماطلة او تسويف، بحسب المدير التنفيذي للجمعية المنصف الخبير.
الوسومأخبار تونس الاحتجاجات المصدر التونسية تونس تونس اليوم جمعية الدفاع عن حقوق الانسان
