انعقدت الجلسة العامة العادية للبنك التونسي للتضامن يوم 30 جوان 2020 للسنة المالية 2019 حيث استعرض البنك تقريره السنوي الذي أبرز تحسنا ملحوظا في مؤشراته المالية لا سيما ارتفاع أرباحه بنسبة 57% مقارنة بسنة 2018.
قام البنك سنة 2019 بتمويل 11686 مشروع بمبلغ استثمارات يقدر ب 238.1 مليون دينار مقابل 11442 مشروع بمبلغ استثمارات يقدر ب 208.4 مليون دينار سنة 2018 أي بزيادة في حدود 14.3% من الحجم الجملي للاستثمارات، و ساهمت المشاريع الممولة في إحداث حوالي 19 ألف موطن شغل من بينهم 26% من أصحاب الشهائد العليا.
وسجل مجموع الموازنة سنة 2019 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 8.13 % ليبلغ 1399.7 م.د مقابل 1513.6 م.د سنة 2018 مما يؤكد النسق التصاعدي لمردودية البنك على مدى الست سنوات المنقضية.
كما سجل الناتج البنكي الصافي تحسنا ملحوظا بنسبة 29.3% إذ بلغت سنة 2019 52 مليون دينار مقابل 40.2 م.د في 2018 ، مرفوقا بمعدل تطور سنوي بنسبة 26.1 % خلال الثلاث سنوات المنقضية.
وبلغ حجم جاري القروض على الحرفاء 1191.2 م.د في 2019 مقابل 1112.7 م.د خلال سنة 2018 أي بزيادة تقدر ب 7% و بتطور سنوي يقدر ب 6.1 % خلال الثلاث سنوات الفارطة.
كما تمكن البنك للسنة السادسة على التوالي من تحقيق نتيجة صافية إيجابية ارتفعت من 5.8 م.د خلال سنة 2018 إلى 9.2 م.د خلال سنة 2019 مع تطور نسبة هامش الفائدة ب 33% خلال الثلاث سنوات الفارطة.
كما شهدت الأموال الذاتية تطورا هاما لتبلغ 88.2 م.د مقارنة ب 79 م.د خلال السنة الفارطة أي بزيادة تقدر ب 11.75%
كما تبرز النتائج احترام البنك لمختلف المؤشرات المتعلقة بالتصرف الحذر للشروط القانونية و خاصة منها المتعلقة بمؤشر الملاءة (33.7%) ومؤشرTIERS 1 بالمقارنة مع الحد الأدنى القانوني على التوالي 10% و 7% .