وزارة التكوين المهني والتشغيل ستصدر قريبا علامة مؤسسة الإقتصاد الاجتماعي والتضامني لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاع

أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج اليوم الاثنين أن الوزارة ستصدر قريبا أمرا ترتيبيا ينص على احداث علامة مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاع.

وأضاف بلحاج خلال مداخلته في يوم دراسي انتظم اليوم بمجلس نواب الشعب حول قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن الوزارة ستصدرجميع الأوامر الترتيبية قريبا ومن بينها أمر ينص على احداث علامة خاصة بمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني معتبرا أن اعداد الأوامر سيساهم في تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي دخل حيز التطبيق مؤخرا.

وأكد، أن الوزارة ستواصل المسار التشاركي مع المنظمات والأطراف الاجتماعية والجمعيات خلال اعداد مشاريع الأوامر التطبيقية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني موضحا أن سن اطار قانوني شامل للقطاع من شأنه أن يوفر فرصا هامة لإرساء منوال تنموي بديل يحقق المردودية ويوفر مواطن الشغل.
وذكر فتحي بلحاج أن القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني أقر توفير آليات للتمويل بالمنظومة البنكية والمالية لفائدة المؤسسات الناشطة في المجال لافتا الى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل قطاعا ثالثا ومتمما للقطاعين العام والخاص وليس بديلا لهما.

من جهته دعا رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي الى التسريع باحداث المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنصوص الترتيبية المنظمة للقطاع معتبرا أن المصادقة على القانون المذكور يندرج في اطار تركيز مجلس النواب على صياغة اطار تشريعي يؤدي الى تطوير الاقتصاد الوطني.

وشدد الغنوشي في هذا الصدد على أن تفعيل تطبيق هذا القانون على أرض الواقع سيمكن من توفير حلول تدعم التنمية المتكافئة بين الجهات والفئات الاجتماعية معبرا عن ثقته في نجاح تونس في بلوغ الانتقال الاقتصادي والانعتاق الاجتماعي بعد ارساء قيم الحريات والديمقراطية.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ أن الاتحاد سيشارك في المشاورات الخاصة باعداد الأوامر الترتبيبة لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وكشف أن هذه الأوامر تهم أساسا تركيبة المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والامتيازات المالية للمؤسسات الناشطة في القطاع مقترحا تمكين العاملين في المؤسسات الخاصة المهددة بالافلاس من تملكها وتحويلها الى تعاضديات عمالية.

واعتبر نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان أن توسيع مجال تطبيق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوفر فرصا مضافة للتنمية في الجهات ملاحظا أن الفلاحة تواجه عدة تحديات اليوم ترتبط أساسا بتفاقم المديونية وتهرم سن الناشطين.

ودعا الى تشريك المنظمة الفلاحية في المشاورات المتعلقة باعداد النصوص الترتيبية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي صادق عليه مجلس النواب يوم 17 جوان الفارط .

ويعرف هذا القانون مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها خاصة التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية كما يدمج جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية .