قرر رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، إجراء تحوير في تركيبة حكومته قال إنّه “يتناسب والمصلحة العليا للوطن، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة” .
وأكد الفخفاخ في بيان نشر على صفحة رئاسة الحكومة، مساء اليوم الإثنين، وإثر دعوة حركة النهضة إلى الانطلاق في تشكيل “مشهد حكومي بديل”، أنّه بذل مساع عديدة ومتكررة خلال الأسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن مجهوداته اصطدمت بمساع موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها إدخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وإرادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطل الاستقرار.
وكان مجلس شورى النهضة المنعقد أمس الأحد في دورته 41، قد قرر تكليف رئيس الحركة، راشد الغنوشي، باجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الوطنية للاتفاق على مشهد حكومي بديل لحكومة إلياس الفخفاخ الحالية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن “حركة النهضة قبلت بأن تكون عضوا في الائتلاف الحكومي، ووقعت على وثيقة التعاقد”، وبالتالي فإن دعوتها إلى تشكيل مشهد حكومي جديد “يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الاطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء الكوفيد ومن تفاقم أزماته الهيكلية”.
ولفت إلى أنّ هذه الدعوات تؤكّد “غياب المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيد التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن”.
وقال “إنّ حركة النهضة تعلّلت في موقفها الداعي لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح، التي وقع النفخ فيها، مع تأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها، بالرغم من أن الملف متعهد به القضاء”، مبيّنا “أن بعض الأطراف، ومن بينها حركة النهضة، الشريك في الائتلاف، واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم، وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة”.
وأوضح انّه “شرح في مناسبات عديدة أبعاد وسياقات وخلفيات هذا الملف، الذي أستُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الاصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه، ولم يستسغه البعض”، بحسب تقديره.
وأكّد في هذا الجانب أنّ “هذه الدعوات المخلة بمبدأ التضامن الحكومي تمثّل بما لا يدع مجال للشك تهربا لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك”.
تجدر الإشارة الى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أكد في لقاء جمعه، اليوم الاثنين، برئيس الحكومة الياس الفخفاخ، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أنه “يدحض ما يقال وما يشاع وما يتم تداوله”، قائلا “لن نقبل بالابتزاز أو المناورات أو العمل في غرف مظلمة”، مشددا على أنه “لن يدخل في تشاور مع أيّ كان حول تغيير رئيس الحكومة، ما لم يقدم الأخير استقالته، وما لم تقدّم ضده لائحة لوم بالبرلمان”.