كشف وزير النقل واللوجستيك، محمد أنور معروف، الاثنين، عن وضع مخطط أعمال لانقاذ شركة الخطوط التونسية يرتكز اساسا على الترفيع في راس مال الشركة مع القيام بعملية تدقيق شامل في الغرض.
واوضح معروف، في جلسة عمل عقدتها اليوم لجنة الإصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، ان هذا المخطط جاهز وسيتم عرضه في غضون اسبوع على مجلس وزاري للمصادقة عليه.
وبين الوزير في تصريح لـ(وات ) انه تم الشروع في تنفيذ بعض الخطوات المستعجلة لهذا المخطط من ذلك تطوير قواعد الحوكمة التي تتضمن الفصل بين مهام رئيس مجلس الادارة ومهام المدير العام
ويتضمن مخطط الإصلاح، الذي يمتد الى غاية سنة 2024، البت في آليات تسريح الأعوان على مستوى المجمع مع تفعيل العملية على سنتين عوضا عن 3 سنوات وتمويل كلفة العملية بمبلغ 197 مليون دينار.
وستطلب الشركة، في اطار هذا المخطط، منحها بعض الامتيازآت الجبائية والتسهيلات الديوانية، خاصة من خلال تمكين الشركة من مبلغ الفائض على الاداءات على القيمة المضافة، حسب ما افاد به معروف.
وأشار معروف في هذا الخصوص إلى إمكانية منح شركة الخطوط التونسية صفة المؤسسة المصدرة كليا مشيرا الى انه سيتم ايضا وفق هذا المخطط مراجعة الشبكة التجارية والضغط على الكلفة .
وذكر الوزير لدى تطرقه الى المصاريف التي تتحملها الشركة بمسالة ترشيد ممثليات الشركة في الخارج إلى جانب امكانية فصل الشركات الفرعية ومراكز الاستغلال عن الخطوط التونسية ومراجعة العقود التجارية معها على غرار الشركة التونسية للتموين ” تونيزي كاترينغ” .
وشدد الوزير على أهمية تطهير الأسطول في مسألة إنقاذ الشركة، كاشفا عن مخطط للتخلص من الطائرات القديمة التي يتراوح عددها بين 8 و12 طائرةالطائرات التي تجاوزت اعمارها (20 و24 سنة) مع إعادة جدولة لمواعيد تسلم 5طائرات جديدة.
وذكر الوزير بالوضعية المالية الكارثية للشركة والديون المتخلدة بذمتها لدى كل المزودين والتي تعد بملايين الدولارات مشيرا الى أن رقم معاملات الشركة بلغ 1600 مليون دينار في سنة 2019