المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت عبير موسي، رئيسة كتلة “الحزب الدستوري الحرّ”، بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، عن موافقة نواب كتلتها وعددهم 16 نائبا، على الإمضاء على العريضة المقترحة من كتل برلمانية أخرى لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنّوشي.
وقالت موسي في ندوة صحفية بمقر المجلس النيابي: إنه لا اعتراض لدى كتلتها على المشاركة في جمع الإمضاءات الضرورية للتقدم بطلب لسحب الثقة من الغنّوشي، مضيفة أن كتلتها ستضع امضاءات نوابها على ذمة الأطراف الراغبة في التقدم بطلب لعقد جلسة عامة للبرلمان لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنّوشي الذي قالت إنه “فقد شرعيته”.
وأكدت أن نواب كتلتها “سيصوتون لصالح سحب الثقة من الغنّوشي، متى تم تعيين جلسة عامة لذلك”، مذكّرة بضرورة توفر النصاب القانوني وهو تصويت 109 نائبا.
من جهة أخرى شددت عبير موسي على أن كتلتها، المعتصمة بالبرلمان منذ أيام، “لن تقبل بأيّ جلسة عامة للبرلمان يترأسها راشد الغنّوشي “إلى أن يتّم تحديد موعد جلسة عامة لسحب الثقة منه”، معتبرة أن الحل الأمثل هو التعجيل بسحب الثقة من الغنوشي، في وقت أصبحت فيه قوى العنف ترتفع في المجلس النيابي”، على حد قولها.
وأكدت أن كتلة الدستوري الحر لا تقبل بتواجد “أشخاص من خارج البرلمان، على غرار عماد الدغيج وآخرين”.
كما لاحظت أنه لا نيّة لكتلتها بتعطيل عمل البرلمان الذي قالت إنه “يمارس الاعتباطية في تمرير مشاريع قوانين على المقاس”، مشدّدة على “أنه لا يحق لمجلس يخرق القانون أن يسن القوانين”.
وكان نواب من كتلة الحزب الدستوري الحر، بمجلس نواب الشعب، اعتلوا صباح اليوم الثلاثاء، المنصة المخصصة إلى رئيس الجلسة ومساعديه، مرددين شعار: “لا للإرهاب في مجلس النوّاب”.
وقد اضطرت رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي إلى إيقاف الجلسة ودعوة رؤساء الكتل إلى الاجتماع، بسبب ما اعتبرته “تعطيل مرفق عمومي وعمل مجلس النواب واستحالة السير العادي للجلسة العامة”. كما اضطرت رئيسة الجلسة إلى الجلوس في أحد المقاعد المخصصة للنواب.
وتم رفع أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على معاهدات وعقود واتفاقيات قروض، لعدم توفر النصاب القانوني بسبب حضور 79 نائبا فقط.
