المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر خبيران متخصصان في الشؤون البيئية بالبنك الدولي أن أزمة كوفيد -19، تشكل فرصة سانحة لإحداث تحول في الاقتصاد ليصبح ” أخضرا” بما يساعد اقتصادات البلدان لا سيما منطقة الشرق وشمال افريقيا على التعافي.
وأوضح الخبير الاقتصادي البيئي الأول مارتن عيغر والإختصاصي الأول في الشؤون البيئية وليا سيغهارت ” ان معاودة النمو على نحو أكثر مراعاة للبيئة وقدرة على الصمود عامل مهم في إخراج البلدان من الركود وإعدادها للوضع الطبيعي الجديد على عكس مسارات النمو التقليدية”.
وتتيح جائحة كورونا، على الرغم من المعاناة الشديدة الناجمة عنها، فرصة سانحة لإعادة بناء اقتصاد مستقبلي أفضل على عكس إعادة بناء اقتصاد الماضي او ما يعرف بالاقتصاد “البني”.
وأفاد عيغر و سيغهارت ، في تقرير نشر على موقع البنك الدولي، ان التحفيز المالي الأخضر سيوفر دعما فعالا للاقتصاد عبر زيادة الطلب على اليد العاملة في الوقت المناسب كما يبني أيضا الأسس لأداء نمو مستدام قوي في المستقبل لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكشف التقرير ان الانبعاثات العالمية انخفضت ، في ظل أزمة فيروس كورونا، بنحو 17 بالمائة مقارنة مع اشهر الربيع من العام الماضي ولكي لا تفوّت البلدان الفرصة لإبقاء مستويات الانبعاثات منخفضة مستقبلا، من الضروري أن يراعي تعافيها الاقتصادي الحفاظ على البيئة.
وافاد التقرير ان سلوك مسار للنمو الأخضر للخروج من الأزمة مهم على وجه الخصوص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستكون الأكثر تضررا بفعل درجات الحرارة شديدة الارتفاع .
وتضم منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، العديد من المدن الأكثر تلوثا بالهواء في العالم في ظل تقديرات تشير الى 100 ألف شخص يموتون مبكرا كل عام بسبب مستويات تلوث الهواء المحيط بحسب دراسة للبنك الدولي. وتسبب المعاناة البشرية الناجمة عن ارتفاع تلوث الهواء تبعات اقتصادية كبيرة اذ تفيد التقديرات بأن الخسارة السنوية من دخل العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب تلوث الهواء تزيد عن 9 مليار دولار سنويا.
ولفت التقرير الى ” أن تحويل التعافي من أزمة فيروس كورونا إلى الحل لأزمة المناخ أمر مهم، كما يبلغنا ما يزيد عن 200 خبير اقتصادي من البنوك المركزية ووزارات المالية والأوساط الأكاديمية من جميع أنحاء العالم، شملهم استطلاع للرأي” وقال الخبيران ان استراتيجية التعافي الأخضر تمتاز فعليا بمضاعفات اقتصادية أعلى مقارنة مع النموذج البديل وهو أسلوب العمل المعتاد للنمو ” البني” الملوث للبيئة.
وتشير تقديرات تقرير الاقتصاد المناخي الجديد إلى أنه “إذا شرعنا في مسار النمو الأخضر عالميا، سيفوق عدد الوظائف الخضراء بشكل كبير نظيرتها “البنية” التي ستسجل انخفاضا.
وسيتيح الاقتصاد الأخضر توفير 65 مليون وظيفة إضافية للأنشطة منخفضة الكربون بحلول 2030 مقابل خسارة 28 مليون وظيفة في الأنشطة مرتفعة الكربون مثل الفحم وصناعة الوقود وإمدادات الكهرباء والغاز.
