نورالدين الطبوبي: الاتحاد العام التونسي للشغل سيمول دورات تكوينية للاطارات الدينية دون التدخل في مضمونها

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدن الطبوبي، الثلاثاء بالحمامات، “ان الاتحاد سيتولى تمويل دورات تكوينية لفائدة الاطارات الدينية دون التدخل في مضمونها، الذي سيعهد الى وزارة الشؤون الدينية تحديده”

وابرز خلال اشرافه على افتتاح ندوة وطنية حول “واقع المساجد بين منبر الاعتدال والكراهية”، ينظمها الاتحاد بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية، ان هذا القرار ياتي لتجسيم انخراط المنظمة الشغيلة في تعزيز مؤهلات الاطارات الدينية باعتبار ان الشان الديني شأن وطني”.

واضاف “انه من غير المعقول ان تتغافل الدولة، في ظل ميزانية لوزارة الشؤون الدينية لا تتجاوز 0,3 بالمائة من ميزانية الدولة، عن الواقع الاجتماعي للائمة والاطارات المسجدية التي هي في حاجة اكثر من اي كان الى رعاية متكاملة تصون كرامتهم بما يجعلهم قادرين على الاضطلاع بمسؤوليتهم “التاريخية امام الله وامام الوطن”.

وبين ان الائمة الخطباء هم من يزرعون خطاب الاعتدال والمحبة ونبذ الكراهية والبغضاء بين الناس مبرزا انه من غير المعقول ان يتم دعوة كل المختصين الى المنابر الاعلامية ولا يتم دعوة المختصين في الشان الديني ليبثوا خطاب الاعتدال والتسامح ونبذ العنف والانفتاح على الحضارات الذي ميز المدرسة الزيتونية التونسية.

ومن جهته اشار وزير الشؤون الدينية، احمد عظوم، الى ان الوزارة عملت منذ 3 سنوات على واقع المنابر الدينية وهي حريصة على ان تبقى منابر المساجد محايدة تدعو الى حب الوطن والى الوسطية والاعتدال وتنبذ الكراهية والتحريض باعتبارها المبادئ الاساسية للدين الاسلامي الحقيقي.

وقال “انه لا يمكن ان ننفي وجود بعض الانزلاقات لكنها تبقى استثنائية من بين ما لا يقل عن 4500 جامع يؤمنون خطبة الجمعة اسبوعيا مبرزا “ان الوزارة بالمرصاد لهذه الاخلالات بمقتضى الدستور التونسي”.

وقال ان “الوزارة تسيطر على مساجدها بصفة كاملة مبرزا ان حصول بعض الانزلاقات لا يعني انفلاتا او انتشارا للفوضى اذ تتدخل الوزارة كلما حصل اي خلل”.

واشار الى ان الوضعية الاجتماعية للائمة والاطارات المسجدية تبقى من المسائل المطروحة بالحاح في اطار التعاون والتشاور مع المنظمة الشغيلة من اجل الوصول الى حلول مستدامة لوضعية الاطارات الدينية، التي تعرضت حسب قوله الى “مظلمة كبيرة ما تزال قائمة منذ اكثر من 60 سنة” بما يؤكد الحاجة الى حوار وطني حول الشان الديني وتسوية وضعية الاطار الدينية.