المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
– أشرف رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، على إجتماع مجلس الوزراء، الذي خصص للنظر في الوضع العام بالبلاد، وللتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروعي أمرين حكوميين يتعلق أحدهما بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة.
وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، أكد إلياس الفخفاخ في مستهل أشغال المجلس، أن الوضع العام بالبلاد يستدعي تضافر جهود جميع هياكل الدولة لضمان إستمرار العمل بكل الادارات العمومية وعدم تعطل مصالح المواطنين، ومواصلة تأمين السير العادي للمرفق العام .
وشدد على ضرورة توخي أعلى درجات اليقظة في التعاطي مع الوضع الصحي بالبلاد لمواصلة التحكم في إنتشار فيروس كورونا المستجد والمحافظة على ما تحقق إلى حد الآن في مجابهة هذه الجائحة.
وإثر التداول صادق مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع قوانين، وهي:
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي – مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016 – مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوّع البيولوجي.
كما صادق المجلس على مشروعي أمرين حكوميين، وهما:
– مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشمولاتها- مشروع أمر حكومي يتعلق بكيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها.
