الكتلة الديمقراطية تحذر من الانزلاق نحو العنف، وتحمل المسؤولية للغنوشي والدستوري الحر وائتلاف الكرامة

حذرت الكتلة الديمقراطية من خطورة الإزلاق نحو مربع العنف مما يهدد استقرار البلاد والسلم الاجتماعي بسبب ما أسمته “الاستقطاب الثنائي المغشوش”، محملة رئيس المجلس وكتلتي الحزب الدستورى الحر وائتلاف الكرامة مسؤولية تعفن الوضع والتشنج وتعطيل عمل البرلمان.

فقد حملت ، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، رئيس مجلس نواب الشعب،راشد الغنوشي، وديوانه “مسؤولية التشنج وتردي الاوضاع بالمجلس” وذلك “لسوء إدارته وتجاوزاته المتكررة للنظام الداخلي للبرلمان وانحيازه لبعض الكتل تغليبا لمواقفها الحزبية “.

ولاحظت الكتلة ان انحياز الغنوشي “أفقده القدرة على ادارة الخلافات وضمان حد أدنى من التعايش بين مختلف الكتل”.

وعبرت عن رفضها لما اعتبرته “إرتهان كتلة الحزب الدستوري الحرّ المتكرر والممنهج لفضاءات العمل المشترك في المجلس، وتعطيل السير العادي لدواليب الدولة باعتماد العنف اللفظي و الاستفزاز.

وطالبتها ب” الإخلاء الفوري لفضاءات المجلس” ، مؤكدة حق الكتلة التى يعتصم نوابها منذ ايام بقاعة الجلسات العامة ممارسة كل اشكال الاحتجاج تحت سقف أحكام الدستور والنظام الداخلي ” للمجلس.

كما أعربت الكتلة الديمقراطية الممثلة ب38 نائبا ، عن رفضها لما تأتيه “كتلة ائتلاف الكرامة” ( 19 نائبا) من ” إستفزاز وعنف لفظي مضاد واستباحة لحرمة البرلمان” عبر “فرض ادخال أشخاص اعترض الامن الرئاسي على دخولهم البرلمان لأسباب أمنية” مما ساهم في مزيد “تعكير المناخات المتشجنة بالبرلمان”.

ويخوض نواب كتلة الحزب الدستوري الحر منذ ما يزيد عن أسبوع تحركا احتجاجيا واعتصاما بمجلس النواب للمطالبة “باتخاذ اجراءات لمنع دعاة العنف والإرهاب من دخول المجلس “، وقاموا يوم أمس الاثنين بقطع أشغال يوم برلماني كما عطلوا طيلة الأسبوع الماضي انعقاد الجلسات العامة ما دفع البرلمان،اليوم الثلاثاء، إلى نقل جلسته العامة المخصصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين من المبني الرئيسي إلى المبنى الفرعي (مجلس المستشارين سابقا).