تباين بين النواب بشأن القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي

تباينت ردود أفعال النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء، المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، حيث اعتبر البعض بأنه يمثل خطوة هامة في تشغيل المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، في حين اعتبره آخرون “مجرد بيع للأوهام”.

واعتبر النواب المدافعون عن تمرير هذا القانون، خلال جلسة المصادقة عليه، أنه يمثل خطوة هامة لوضع حد لحالة التهميش الذي يعاني منه المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا عبر إنصافهم وفتح الباب أمامهم للانتداب في القطاع العمومي، داعين الحكومة إلى التسريع بتنفيذه وتوفير الموارد المالية اللازمة لتسهيل عملية انتدابهم وإدماجهم في سوق الشغل.

وفي هذا السياق قال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري إن القانون يعتبر إنجازا هاما لكونه يستجيب لمطالب المعطلين عن العمل، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لحل معضلة البطالة ولو جزئيا وفتح باب الأمل وأبواب العيش الكريم لفائدة المعطلين عن العمل، منتقدا رفض بعض النواب تمريره “وتعطيل مصالح الناس”.

في المقابل اتهم معارضو الصيغة المقترحة لهذا القانون الكتل والأحزاب التي تقف وراءه بمحاولة بيع الأوهام إلى المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، مشيرين إلى أنه يتضمن الكثير من المغالطات بأنه سيقوم بتشغيل جميع المعطلين الذين فاقت بطالتهم 10 سنوات دفعة واحدة في حين أنه ينصص على انتدابهم على دفعات طيلة 4 سنوات في حدود الموارد التي تسمح بذلك ضمن الميزانية المحددة من قبل الحكومة.

وفي هذا الصدد قالت سامية عبو النائبة عن التيار الديمقراطي إن ” القائمين وراء هذا القانون يبيعون الوهم للمعطلين عن العمل”، مبينة أن القانون يتضمن العديد من المغالطات لكونه لم يحدد سقف السنّ في حين أنه في قانون الوظيفة العمومية يحدد السن الأقصى للانتداب في الوظيفة العمومية بـ40 سنة، مشيرة أيضا إلى أن المعطلين عن العمل لا يمكنهم الانتفاع بأحكام هذا القانون دون أن يكونوا مسجلين في مكاتب التشغيل.
ومن غير المستبعد، وفق بعض النواب، أن تقوم الحكومة بالطعن في هذا القانون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لاسيما وأنها راسلت مجلس نواب الشعب لتعبر عن رفضها لتمريره بحجة أنه لم يتم التنسيق المسبق معها لتوفير وبرمجة موارد مالية تمكن من تغطية كلفة الانتدابات، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة اقتصادية وسياسية خانقة.

وشهدت مناقشة مشروع مقترح القانون عدد 2020/27 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، حالة من التشنج والمناوشات بين بعض النواب، ما أدى إلى رفع الجلسة العامة لبعض الوقت قبل أن تستأنف أشغالها من جديد.

ويشار إلى أن مشروع القانون عدد 2020/20 المتعلق بسن أحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، المكوّن من 6 فصول، يمنح العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، الذين بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات فأكثر، الحق في الانتداب المباشر في القطاع العمومي وفق ترتيب تفاضلي للمنتمين إلى هذه الفئات وبناء على مقياسي سنة التخرج وسن المتخرج، شرط أن يكونوا مسجلين في مكاتب التشغيل، وفق وثيقة القانون.

وينص القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية، تستكمل في مدة 4 سنوات، سواء للذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات أو الذين بلغوا الـ35 سنة ولم يقضوا 10 سنوات بطالة، أو بالنسبة لتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، أو بالنسبة للترفيع بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5 بالمائة.