قرّر راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الجمعة، قبول استقالة مدير ديوانه، الحبيب خذر وتكليف أحمد المشرقي، المكلف بمأموريّة لدى رئيس البرلمان، بالإشراف على تسيير الديوان بالنيابة، بداية من 7 أوت 2020، وفق بلاغ صادر عن المجلس.
وكان الحبيب خذر أعلن في وقت سابق اليم، عن استقالته من منصب رئيس لديوان رئيس مجلس نواب الشعب، مبينا أن استقالته إختيارية وأسبابها عائلية ومهنية ، وتمت بالتنسيق مع رئيس البرلمان .
ونشر خذر استقالته على صفحته الخاصة بالفايسبوك والتى أودعها بمكتب ضبط المجلس أمس الخميس الجارى، ووافق عليها الغنوشي اليوم ، وأكد فيها ” أنه لولا التوترات التى شهدها المجلس خلال الدورة العادية الأولى، لكان قد غادر منصبه قبل اليوم ، وإنما فضل البقاء إلى حين تحقق الاستقرار”، وفق قوله.
وأبرز في تدوينة مرافقة لنص الاستقالة أن الفترة النيابية التى عمل فيها بالمجلس اتسمت باستهداف واضح لرئيس البرلمان، حيث تخللتها إعتصامات عطلت العمل العادي للمجلس، قائلا ” اعتصامات تنطلق في كثير من الأحيان دون معرفة سبب حقيقي لها وتُرفع بشكل يطرح أسئلة بشأنها”.
كما بين أن عدة قضايا رفعت أمام القضاء الإداري طعنا في حصيلة أعمال بعض هياكل المجلس، وقد ترافقت جل القضايا بمطالب في إيقاف التنفيذ ولم يقبل القضاء الإداري منها أي مطلب نافيا عنها الجدية، قائلا ” كان آخرها الطعن في قرار تفويض الإمضاء المسند الى من رئيس المجلس الذي تم تحويله إلى قضية رأي عام ثم قال القضاء كلمته فيه”.
وأضاف أن الأزمة غير المسبوقة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، قد تطلبت رؤية مختلفة لعمل المجلس بآليات وهياكل تتناسب مع المقتضيات، مشيرا الى أن المجلس كان سباقا في استشراف الوضعية واتخاذ القرارات مما سمح بمواصلة عمله دون انقطاع رغم ما كان في البداية من بعض المعارضة لذلك ودفع البعض نحو “تجميده”.
واعتبر خذر الذى شهد قرار تعيينه في منصب رئيس لديوان رئيس البرلمان جدلا برلمانيا ، أن مجلس نواب الشعب قد تمكن في دورته النيابية الأولى، ورغم ما تخللها من تعطيل من تحقيق أرقام تنطق بالجهد المبذول، وفق تعبيره.