المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر هشام العجبوني، رئيس الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) المكونة أساسا من نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، أن الحل يكمن في حكومة مماثلة للحكومة المستقيلة، التي تجمع وزراء مستقلين وآخرين ينتمون إلى أحزاب.
وأثنى القيادي بالتيار الديمقراطي على مردود حكومة الفخفاخ ووزرائها، وقال إنها عملت على أساس وثيقة تعاقدية وحققت انجازات و”لكن المشكل كان يكمن في عقلية السياسيين والاحزاب”، وفق تقديره.
وأفاد بأن حزبي “الشعب” و”التيار” سيعقدان اجتماعين لمجلسيهما الوطنيين لاتخاذ موقف من مقترح المشيشي بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة، التي اعتبر أن ضمانات نجاحها غير معلومة.
وكان المكلّف بتكوين الحكومة، هشام المشّيشي، أعلن أمس الإثنين في نقطة إعلامية، عن اعتزامه تكوين “حكومة كفاءات مستقلّة تماما”، وقال إن “ما لمسه خلال مشاورات تشكيل الحكومة وفي ظلّ المناخ السياسي الذي تعيشه تونس، جعله يفهم أنّ درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدّا، ممّا لا يجعل إمكانية لإيجاد صيغة تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد”.
وبدورها كانت حركة النهضة (54 نائبا) أعلنت عن رفضها لفكرة تكوين حكومة كفاءات مستقلة ودعت المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي إلى “تكوين حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي تستجيب للموازين صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية”.
ويواصل المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، مشاوراته بشأن تكوين الحكومة الجديدة، وسيلتقي، عقب لقائه بكتلة حركة النهضة البرلمانية والكتلة الديمقراطية، كتلتي حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، وهي المرة الثانية التي يجتمع فيها بممثلي الاحزاب والكتل البرلمانية منذ بداية المشاورات يوم 27 جويلية الماضي.
ويمنح الدستور للمكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي مهلة شهر لتقديم تركيبة حكومته للبرلمان لنيل الثقة، وذلك بداية من 26 جويلية الماضي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف المشيشي بتكوين حكومة جديدة منذ 25 جويلية الماضي، إثر استقالة رئيس الحكومة الحالية الياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح، وذلك بعد أشهر قليلة من نيل حكومته ثقة البرلمان (في فيفري 2020).
ويشار إلى أن الحكومة المقترحة للحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة (الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في تشريعية 2019)، عقب انتخابات 2019، كانت فشلت في نيل ثقة البرلمان.
