“الكتلة الوطنية” تساند خيار المشيشي في تكوين حكومة كفاءات مستقلة وتتجه نحو منحها الثقة

عبر رئيس الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب حاتم المليكي، اليوم الأربعاء، عن مساندته لخيار المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي المتعلق بالذهاب نحو حكومة كفاءات مستقلة، وقال إن كتلته (11 نائبا) متجهة نحو منح الثقة للحكومة المرتقبة، مرجحا اتخاذها هذا القرار في اجتماع قبل جلسة منح الثقة.

وطالب المليكي، خلال لقائه بالمشيشي اليوم الاربعاء بدار الضيافة بقرطاج، بالتسريع في تشكيل الحكومة المرتقبة، داعيا المشيشي إلى تقييم دوري لعمل الحكومة ومراجعة هيكلة وزارة الداخلية والمجلة الجزائية بالاضافة إلى العمل على إعادة الاستثمار.

وأضاف في تصريح إعلامي أن مسار تشكيل الحكومة في مراحله الأخيرة لاسيما بعد تأكيد المشيشي على خيار حكومة كفاءات مستقلة، لافتا إلى أن البلاد مقبلة على مسائل حارقة وحساسة تهم المجالين الاقتصادي والاجتماعي على غرار العودة المدرسية وانطلاق الموسم الفلاحي والمفاوضات مع المؤسسات المالية بالاضافة إلى إمكانية عودة وباء كورونا للانتشار.

ودعا المليكي الأطراف السياسية إلى التعقل والابتعاد عن منطق الابتزاز والمساومة والانخراط في منطق البناء الديمقراطي الصحيح، مؤكدا أن الجميع متفقون على أن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للانتخابات المبكرة مكلفة.

ويواصل المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، مشاوراته بشأن تكوين الحكومة الجديدة، بلقاءات مع كتل “الدستوري الحر” و”الاصلاح” و”الوطنية” و”تحيا تونس” و”المستقبل”.
وإلى حد مشاورات صباح اليوم الاربعاء ساندت كتل “الدستوري الحر” (16 نائبا) و”الاصلاح” (16 نائبا) و”الوطنية” (11 نائبا) خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة في حين رفضتها كتلة النهضة (54 نائبا) والكتلة الديمقراطية (38 نائبا) وكتلة قلب تونس (27 نائبا) وائتلاف الكرامة (19 نائبا).
ويمنح الدستور للمكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي مهلة شهر لتقديم تركيبة حكومته للبرلمان لنيل الثقة، وذلك بداية من 26 جويلية الماضي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف المشيشي بتكوين حكومة جديدة منذ 25 جويلية الماضي، إثر استقالة رئيس الحكومة الحالية الياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح، وذلك بعد أشهر قليلة من نيل حكومته ثقة البرلمان (في فيفري 2020).
ويشار إلى أن الحكومة المقترحة للحبيب الجملي، مرشح حزب حركة النهضة (فائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان)، عقب انتخابات 2019، كانت فشلت في نيل ثقة البرلمان