شددت المديرة العامة للمركز الوطني للإمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، الجمعة بقابس، على ضرورة تطويق المناطق التي انتشر فيها فيروس كورونا، وغلق الفضاءات التي سجلت حالات اصابة بهذا الفيروس وتعقيمها.
كما بينت في ختام أشغال اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بقابس، “ان العمل سيتركز على تدعيم الإجراءات الرامية الى التوقي من فيروس كورونا ومن ذلك عزل الحالات المصابة بهذا الفيروس والمخالطين لها، اذ سيتم فرض العزل الصحي الذاتي لكل الأشخاص الذين خالطوا حالات ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد والعزل الصحي الإجباري بمراكز العزل المخصصة لذلك بالنسبة للأشخاص المصابين بهذا الفيروس.
وشددت بن علية على ضرورة منع التجمعات وارتداء الكمامات وتطهير اليدين واحترام التباعد الجسدي مرجحة ان تكون جهة قابس قد سجلت حالات إصابة وافدة بفيروس كورونا تسببت في حلقات عدوى محلية مبينة ان العمل يجب ان يتركز على حصر هذه الحلقات والحيلولة دون تسببها في حلقات عدوى اخرى جديدة.
وأكدت بن علية انه سيتم تعميم التقصي النشيط لكل الحالات التي يمكن ان تكون مصابة بفيروس كورونا مشيرة الى انه سيتم للغرض تركيز المستشفى العسكري الميداني المتنقل بالحامة ودعم مخبر تحاليل كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقابس بالتجهيزات اللازمة التي تساعده على انجاز اكبر عدد ممكن من التحاليل على ان تتم معاضدة هذا المجهود من قبل المخابر الموجودة بالولايات المجاورة.
وبينت بن علية انه سيتم تدعيم المستشفى الجهوي بقابس بعدد من الإطارات شبه الطبية الى جانب تعزيزه بمجموعة من الاطباء الاستشفائيين المقيمين من صفاقس.
وقد قامت المديرة العامة للمركز الوطني للامراض الجديدة والمستجدة بمعية والي قابس منجي ثامر بزيارة ميدانية لكل من المستشفى المحلي بالحامة والمستشفى الجهوي بقابس تم خلالها الاطلاع على إمكانيات هاتين المؤسستين الاستشفائيتين وجهودهما في مجابهة فيروس كورونا.
ويشار الى ان ولاية قابس سجلت الى حدود يوم امس الخميس، 108 إصابة محلية بفيروس “كورونا” المستجد، أغلبها بالحامة، علما وأنه من بين الحالات المسجلة، 20 مصابا بين أطباء واعوان الصحة.
وقد قررت اللجنة الجهوية تبعا لذلك الغلق المؤقت لمعتمديتي الحامة والحامة الغربية، وذلك قصد القيام بإجراءات التقصي النشيط والمكثف وحصر جميع الحالات المصابة وعزلها عن بقية متساكني الجهة.
ويخضع الدخول والخروج من وإلى الحامة والحامة الغربية، وفق ما تم الاعلان عنه، الى ترخيص خاص من السلط الأمنية حسب مرجع النظر، أي المنطقة الجهوية للأمن الوطني أو المنطقة الجهوية للحرس الوطني، على أن يتم تأمين مسالك التوزيع لمختلف المواد الأساسية وتكثيف العمل الرقابي لضمان توفير هاته المواد بكامل المنطقة.