نقابيون يحتجون و يرفضون مشروع تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي لاتحاد الشغل

طالب عشرات من النقابيين من العديد من القطاعات والجهات بعدم تمرير مشروع تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيخول لأعضاء المكتب التنفيذي الحالي بتجاوز دورتين كأعضاء للمكتب التنفيذي.

وقاد التجمع الاحتجاجي اليوم الثلاثاء في بطحاء محمد علي الحامي “لقاء القوى النقابية الديمقراطية” الذي أعرب عن رفضه القطعي والتام لعقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي سيتم خلاله تمرير تنقيح الفصل 20 ورفع المحتجون اليوم العديد من الشعارات المطالبة بالتداول على المسؤولية كحق وليس هدية و لا للمساس بالفصل العشرين كما رفع النقابيون شعارات ولافتات تندد بالعنف الممنهج المسلط على النقابيين مؤكدين أن الانقلاب على الشرعية أضحى امر مكشوفا.

وقال عبد الرزاق بن سعيد نقابي وأحد منظمي تجمع لقاء القوى النقابية الديمقراطية في تصريح ل(وات) أن عددا من النقابيين من العديد من القطاعات استشعروا خطر المساس بالقانون الأساسي لاتحاد الشغل الأمر الذي اعتبره ممارسة ليست ديمقراطية.

ولفت الى انه تم خلال المؤتمر السابق لاتحاد الشغل النجاح في التصدي لتمرير تنقيح القانون الأساسي الذي يخول لأعضاء المكتب التنفيذي الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لمدة نيابية تتجاوز الدورتين الأمر الذي لا يسمح به القانون الأساسي الحالي للمركزية النقابية.

وأضاف أنه رغم النجاح في هذا التصدي إلا أن المسألة عادت للسطح مجددا مما فاجأ العديد من النقابيين من تكرار عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي نفس السيناريو من خلال اعتزام عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي في الفترة القادمة لتمرير تنقيح القانون الأساسي.

وشدد عبد الرزاق بن سعيد على أن ما يحصل من ممارسات في الاتحاد يعد أمرا خطيرا من شأنه أن ينسف مسار تكريس الديمقراطية صلب هذه المنظمة العريقة ولا سيما الانقلاب على التداول على المسؤولية معربا عن استغرابه من التضارب الصارخ الحاصل بين مركزية نقابية تدافع على الحريات والديمقراطية وفي نفس الوقت لا تحترم هذه المبادئ على مستوى هياكلها وقانونها الأساسي.

وأكد أن مشروع تنقيح القانون الأساسي لاتحاد الشغل وخاصة الفصل 20 ينص على أن أعضاء المكتب التنفيذي يحق لهم الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لدورتين فقط غير أن عددا من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي يرغبون في إضافة دورات أخرى من أجل التمديد لنفسهم حسب تقديره.

وأفاد النقابي المشارك في تحرك اليوم أن الاتحاد غني بالمناضلين و القيادات النقابية القادرة على حمل المشعل وعلى قيادة الاتحاد مشيرا إلى أنه في حال تمرير تنقيح القانون الأساسي وخاصة الفصل 20 فان شرعية الاتحاد أضحت مهددة إذ أنه لن يكون بمقدوره الدفاع عن حقوق الشغالين أمام الحكومات لافتا إلى ان مصداقية الاتحاد ستكون على المحك.

وعن الجلسة التي جمعت القوى النقابية الديمقراطية إلى طاولة المفاوضات والنقاش مع أعضاء المكتب التنفيذي الحالي كشف عبد الرزاق بن سعيد أن عضوين فقط من المكتب التنفيذي رفضا تنقيح الفصل 20 وان بقية الأعضاء (11) يدفعون باتجاه التنقيح وتمريره في مؤتمر استثنائي غير انتخابي.

وخلص إلى انه في حال تعنت المكتب التنفيذي الراهن والتمسك بتمرير مشروع التنقيح فان النقابيين المحتجين سيواصلون النضال إلى حين إفشال ما وصفه بمخطط تأبيد أعضاء المكتب التنفيذي وفق رأيه.

يشار إلى أن موعد المؤتمر الوطني للمنظمة الشغيلة ينعقد كل خمس سنوات وان المؤتمر القادم سينعقد في 2021 وصرحت مصادر من داخل المكتب التنفيذي ل(وات) بشأن مطالب القوى النقابية الديمقراطية أن هذه المسائل تعد داخلية ولن يقع حلها إلا داخليا مضيفة أن مجلسا وطنيا لاتحاد الشغل سينعقد أيام 24 و 25 و 26 أوت الجاري بمدينة الحمامات لمناقشة العديد من المسائل.