استأثرت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس، بمبادرة حركة النهضة حول مراجعة القانون الانتخابي وبمدى قدرة حكومة المشيشي المقترحة، والمنحدرة في أغلبها من الادارة التونسية، على تطهير الادارة الى جانب اعتبار اقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد قرارا انتقاميا والتساؤل حول امكانية تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بالعودة المدرسية والجامعية.
القانون الانتخابي … وجه آخر للصراع بين باردو وقرطاج
جريدة (الصباح)
“لا تبدو انشغالات الساحة السياسية والحزبية في البلاد منصبة فقط على موضوع تمرير حكومة المشيشي من عدمه في البرلمان في جلسة منح الثقة المقررة ليوم 01 سبتمبر المقبل، بل بالتوازي مع ذلك تستعد مختلف الاطراف الى فرضيات وسيناريوهات قادمة تتطلب في نظرها ترتيبات جديدة بما فيها مراجعة القانون الانتخابي”.
“وتتهيأ حركة النهضة لطرح مبادرة من جديد في الغرض ربما استعدادا لفرضية انتخابات مبكرة حتى بمرور حكومة المشيشي المقترحة. لكن الجديد هذه المرة أن مبادرة النهضة المنتظرة تتزامن مع حديث سابق لرئيس الجمهورية قيس سعيد، عن استعداده لطرح ثلاثة مشاريع قوانين من بينها مراجعة القانون الانتخابي حيث صرح سعيد خلال حوار أدلى به لقناة “فرانس 24″ في 23 جوان الفارط بأنه يجب المضي قدما باتجاه تعديل النظام السياسي في تونس بعد طرح مشروع قانون الصلح الجزائي مع من تورطوا في الفساد وتعديل القانون الانتخابي حتى يكون الاقتراع على الافراد”.
حكومة ينحدر أغلبها من صلب الادارة … هل تقدر على اصلاح الادارة؟
صحيفة (الشروق)
“الثابت أن أعضاء الحكومة المنحدرين من صلب الادارة وكذلك رئيسها يعلمون جيدا وجود شوائب ونقائص في أغلب الادارات التي مروا بها ويعلمون خفاياها وأسبابها وكل الوسائل الكفيلة بتلافيها ويعلمون أيضا أنه دون اصلاح حقيقي للادارة لا يمكن للدولة أن تتقدم خصوصا أن كل الاصلاحات الاخرى تمر حتما عبر الادارة”.
اقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد عملية انتقامية
جريدة (المغرب)
“لو ثبت ضد، شوقي الطبيب، أو أي شخص آخر مهما علا نجمه وذاع صيته فساد أو انحراف بالسلطة فعليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة. ولكننا لسنا بالمرة في هذه الوضعية مهما استعمل بعضهم زخرف القول، اننا أمام عملية انتقامية فجة تعري عمق الثقافة الاستبدادية عند أصحابها ورفضهم لوجود رقابة جدية مستقلة ونظرتهم المائوية للسياسة والفساد. فالفساد هو حتما من شيم خصومي وخصومي فقط … نقولها بكل حزن .. لقد سقطت ورقة التوت ولم نجد ما نخسف به لمواراة سوءاتنا”.
قرارات الفخفاخ الاخيرة … اتهامات بتصفية حسابات شخصية
جرية (الشروق)
“قرارات الربع ساعة الاخير من عمر حكومة الفخفاخ أثارت لغطا سياسيا متصاعدا الى الحد الذي اعتبرها بعضهم لعبا بالنار حيث تجمع القراءات على أن رئيس حكومة تصريف الاعمال انطلق في سلسلة من ردود الافعال على خصومه الذين دفعوه الى الاستقالة على خلفية واقعة تضارب المصالح من اعفاءات لمسؤولين سامين ضمن هياكل الدولة ومؤسساتها الدستورية”.
“هذه القرارات لم تكن الاخيرة بل سبقتها قرارات أخرى غريبة كتلغيم ديوان رئاسة الحكومة بتعيينات تمت بعد استقالة حكومة الفخفاخ وتغيير عدد من الولاة وتغيير تسمية ملعب رادس وانتهاء بالترفيع في سعر الحليب وهي قرارات تصنف في خانة الشعبوية السياسية وكان يمكن ترحيلها الى الحكومة المقبلة عوض احراجها وجعلها بمثابة الالغام لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي”.
العودة المدرسية … البروتوكول الصحي جاهز
صحيفة (المغرب)
“تعقد اليوم الوزارات المعنية، وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني ووزارة الصحة والمرأة والاسرة … ندوة صحفية مشتركة للتطرق الى مسألة العودة المدرسية والبروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده وكيفية تطبيقه مع العلم أن وزارة التربية الى غاية الامس شددت على المحافظة على موعد العودة وعلى الرزنامة حسب ما جرت به العادة مع مراعاة كل النغييرات وتطورات الوضع الصحي”.
جريدة (الصباح)
“ينص البروتوكول الصحي المصادق عليه أول أمس على تطبيق التباعد الجسدي بين التلاميذ كما يفرض ارتداء الكمامات على المربين وموظفي التربية فقط مع اعفاء التلاميذ من ارتدائها لانها تمثل مخاطر صحية عليهم بما أن الدراسات قد خلصت الى أن التلاميذ أقل عرضة للاصابة بفيروس كورونا. ولانه يصعب فرض التباعد الاجتماعي وسط أقسام تضم أكثر من اربعين تلميذا فقد اعتبر كثيرون أنه من غير المنطقي التحدث عن فرض تباعد جسدي بين التلاميذ والحال أنه لا يمكن تجزئة القسم الى مجموعتين في ظل النقص المسجل في عدد الاقسام في غالبية المدارس”.