المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تنتظر الحكومة الجديدة بحال نيلها ثقة البرلمان، ملفّات اجتماعية مثقلة تتمثل بالخصوص في امتصاص البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق الطبقية، وفق ما أجمع عليه نواب الشعب اليوم الثلاثاء.
وطالب عدد من النواب، في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة من طرف المكلف بتشكيلها هشام المشيشي، الفريق الحكومي بتوفير حلول من أجل تشغيل الشباب في ظل ارتفاع نسبة الهجرة غير النظامية إلى الخارج.
ونبّه متدخلون من أن نسبة البطالة بلغت 18 بالمائة حاليا، في وقت تشير فيه تقديرات إلى فقدان 200 ألف موطن عمل قار بعد جائحة “كورونا”.
كما اعتبروا أن ثقل الملفات المتراكمة في علاقة بتدهور الخدمات الصحية بالجهات، تستدعي من هذه الحكومة دعم موارد المستشفيات العمومية.
ورأى بعضهم أن التصويت على تشكيلة الحكومة المقترحة، يهدف إلى تفادي المجهول وقد أملته الظروف الاجتماعية، في مقابل تأكيد شق آخر منهم عدم التصويت لها بسبب “غياب برنامجها الاجتماعي”.
في سياق آخر، أثار ممثلو الشعب إشكالية تخرّج دفعات بالآلاف من خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل، داعين إلى اعتماد استراتيجية تدمج هذه الفئة في سوق الشغل.
وطالب أكثر من نائب ممثلين عن بعض الجهات، الحكومة بانجاز ودعم إحداث مشاريع هيكلية تمكّن من النهوض بالتشغيل، في حين دعا آخرون منهم، إلى العمل المشترك مع رئاسة الجمهورية من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية.
وكان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، قد تعهد، في خطابه اليوم بمناسبة عرض تركيبة حكومته على جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب، بالعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفق مقاربة تستهدف مقاومة الفقر.
