أعلن الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي عن مبادرة سياسية “تتفاعل مع كافة القوى والأحزاب الوطنية الديموقراطية لتوحيد مكوناتها وإنضاجها ضمانا لسبل نجاحها.”
واشار الحزب في هذا الاطار في بيانه الختامي الصادر اليوم الاربعاء، عقب انعقاد مؤتمره الأول (من 28 إلى 30 أوت الماضي) بمدينة الحمامات ان هذه المبادرة تهدف إلى تعميق افق العمل المشترك مع كل القوى والأحزاب التقدمية اليسارية من أجل تأسيس جديد على قاعدة التقييم الجدي والموضوعي للتجارب السابقة.
ودعا كافة القوى السياسية الوطنية والتقدمية والمدنية من اجل الاعلان عن “الائتلاف الوطني للدفاع عن المؤسسات والعمومية” والعمل على وضع خطة عملية في علاقة بمشروع التصدي لاليكا ” مؤكدا من جهة اخرى أنّه ” سيعمل على تعزيز مكانته في المشهد السياسي واحترام المؤسسات والانضباط إلى سلطات القرار في اطار مبدأ الديمقراطية المركزية والالتزام بالنظام الداخلي وميثاق الشرف الشيوعي ودعم الوحدة التنظيمية النوعية”.
واعتبر الحزب أنّ “تمادي الحكومات المتعاقبة في سلوك ما اعتبره “نهج العمالة و التبعية والرضوخ لإملاءات الامبريالية جعل خياراتها لا وطنية ولا ديمقراطية ولا شعبية، وسياساتها ممعنة في الهروب إلى الأمام ممّا تسبب في مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ومزيد التفقير والتجويع والتعطيش والتهميش والتعطيل عن العمل وقمع الحرّيات”.
وقال إنّ “هذه الحكومات مضت قدما في تكريس نهج الخوصصة والتفريط في المؤسسات العمومية أو تهميشها خدمة لمصالح رأس المال العميل والأجنبي وأنّه تمّ الاستثمار في وباء كورونا لخدمة مصالح طبقية وسياسية على حساب مزيد اثقال كاهل الشعب بالضرائب ورفع الأسعار وتجميد الانتداب…”