شوقي الطبيب يتصل بعماد بوخريص لتسليمه عهدة رئاسة هيئة مكافحة الفساد

أكد شوقي الطبيب، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بيان إلى الرأي العام أنّه تولى الاتصال بعماد بوخريص (الرئيس الجديد للهيئة)، لإعلامه بالانطلاق الفعلي في إعداد الترتيبات والإجراءات الضرورية لتسليمه عهدة رئاسة الهيئة، “في أيسر السبل وطبقا لما يقتضيه القانون”.

وأضاف الطبيب، في بيانه الصادر الخميس، بأنه بادر بهذه الخطوة ، “التزاما منه بالقانون وبعد أن تأخر صدور قرار عن المحكمة الإدارية يقضي بتأجيل أو بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه منذ 27 أوت 2020، المتعلق باقالته من رئاسة هيئة مكافحة الفساد”.

وأكد أن قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية مهامها، إلياس الفخفاخ، بإقالته من على رأس هيئة مكافحة الفساد، “جاء على خلفية إحالة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على النيابة العمومية، ملفات تهمه شخصيا تتعلق بتضارب مصالح وشبهات فساد وهي شبهات تعزز قيامها بتقارير نهائية صادرة عن هيئات رقابية رسمية”.

واعتبر شوقي الطبيب أن قيامه بالطعن في قرار إقالته، “ليس تشبثا بالكرسي، ولكن الهدف منه قطع الطريق أمام السلطة التنفيذية، للحيلولة دون استغلال نفوذها وضرب استقلالية الهيئات العمومية المستقلة”.

وكان عماد بوخريص، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أدى أمس الأربعاء، اليمين أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وذلك خلال موكب أقيم بقصر قرطاج، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

ويذكر أن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 أوت 2020 بقصر الحكومة بالقصبة، قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص وهو قاض رتبة ثالثة والمدعي العام بمحكمة التعقيب.

كما يُشار إلى أن عماد بوخريص، لم يتمكن يوم الخميس 27 أوت 2020 من تسلّم مهامه على رأس الهيئة، “بسبب رفض شوقي الطبيب قرار إقالته وتقدمه بطلب تأجيل تسليم العهدة، في انتظار البت في الطعن”.

وأضاف بوخريص، في تصريح سابق ل(وات)، أنه تسلم نسخة من الطعن في قرار الإقالة الذي تقدم به شوقي الطبيب إلى المحكمة الادارية، وقال إنه “يحترم رأيه في عدم تسليم العهدة، في انتظار البت في الطعن”.

ووجّه شوقي الطبيب، في اليوم ذاته (27 أوت) رسالة الى الرأي العام، ذكر فيها أن عميد المحامين إبراهيم بودربالة أودع، نيابة عن ثلة من زملائه عمداء الهيئة الوطنية للمحامين السابقين وأساتذة محامين، عريضة طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار الإقالة، مع مطلب تأجيل وتوقيف التنفيذ، مؤكدا أنه، في انتظار البت في الطعن، لن يغادر مهامه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.