المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
خلص خبراء لدى صندوق النقد الدولي الى أنّ البلدان تهدر، في المتوسط، حوالي ثلث ما تنفقه على البنية التحتية بسبب أوجه عدم الكفاءة ويمكن أن تتجاوز الخسارة 50 بالمائة في البلدان منخفضة الدخل لكن يمكن تدارك الامر بفضل الحوكمة الرشيدة
وتوصل نائب مدير إدارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، غيرد شوارتز، ورئيس قسم الإدارة المالية العامة، منال فؤاد، ونائب رئيس قسم الإدارة المالية العامة، تورين هانسن، ورئيس قسم في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جنفياف فيرديي، ، الى هذه الخلاصة في مقال نشر على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي
واعتبر الخبراء في هذا المقال، الذي يقدم اهم توصيات كتابهم الصادر بعنوان ” إنفاق جيّد: كيف يمكن لإدارة البنية التحتية القوية أن تنهي الهدر في الاستثمار العام”، ان الاستثمار في البنية التحتية العامة سيكون له دور أساسي في التعافي ما بعد جائحة كوفيد -19 ويتعين على الحكومات، أمام قلة الموارد، أن تنفق أموال دافعي الضرائب بحكمة على المشروعات الصحيحة
وتحتاج البلدان إلى حوكمة رشيدة للبنية التحتية، من خلال إرساء مؤسسات وأطر قوية ترتكز عليها أعمال التخطيط والتخصيص والتنفيذ اللازمة لمشروعات عالية الجودة في مجال البنية التحتية العامة
ولفت الخبراء الى ان الكتاب، الذي اعتمد على تقييمات إدارة الإنفاق العام التي أجريت في أكثر من 60 بلدا عضوا، لتقديم خارطة طريق للبلدان الأعضاء، “يعتبر ان الاستثمار العام كثيرا ما يتمخض عنه بنية تحتية باهظة التكلفة وضعيفة الجودة ومحدودة المنافع بالنسبة للأفراد والاقتصاد”
ورأى المؤلفون انه “غالبا ما ينطوي الاستثمار العام على مشروعات كبيرة ومعقدة وطويلة الأجل وكلها بمثابة أرض خصبة للفساد والتأخير والتجاوز في التكاليف وتمثل الحوكمة القوية للبنية التحتية عاملا أساسيا للحد من هذا الإهدار” لكن خسائر عدم الكفاءة يمكن تعويضها من خلال تحسين حوكمة البنية التحتية
وبينوا ان الدول ستحتاج، بعد جائجة كوفيد -19، أيضا، إلى زيادة الاستثمار العام لتحقيق “أهداف التنمية المستدامة” بينما تحتاج الاقتصادات المتقدمة إلى معالجة البنية التحتية المتقادمة، كالطرق والكباري، ونظم الرعاية الصحية
واكد الخبراء “ان كل دولار يتم إنفاقه يجب أن يكون له مردوده، وعند زيادة الإنفاق على البنية التحتية، تحتاج البلدان، كذلك، الى أن يكون ذلك الإنفاق بصورة أفضل وأكثر ذكاءً حتى تحقق أقصى المنافع الممكنة في المقابل”
وكشف الخبراء ان عدد أكتوبر 2020 من تقرير الراصد المالي سيتضمن “مزيدا من تحليلات الصندوق ومشورته بشأن السياسات حول أفضل الطرق التي يمكن أن تسلكها البلدان للاستثمار في البنية التحتية من أجل بناء اقتصاد وتعافٍ مستدامين”
