تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاحد، حول عدة مواضيع، أهمها تأجج الصراع بين الرئاسات الذي يطرح تساؤلات حول مدى القدرة على القيام بهدنة سياسية والتعريج على احياء يوم العلم وأهمية استغلاله لاعلان محاربة “الجهل والتخلف” اضافة الى التأكيد على أن أول تحدي لحكومة المشيشي يتمثل في حل أزمة الطاقة والمناجم والتطرق الى ملف الحصانة البرلمانية.
تأجج الصراع بين الرئاسات … هل مازالت الهدنة السياسية ممكنة؟
صحيفة (الشروق)
“السؤال المطروح في الاوساط السياسية اليوم ليس حول ضرورة الهدنة السياسية لان الجميع مقتنع بخطورة الوضع لكن السؤال الابرز هو حول مدى القدرة اليوم على توفير ذلك الاستقرار خاصة في ظل التصعيد الاخيرر في الصراع بين رئاسة الجمهورية من جهة والاحزاب والبرلمان من جهة أخرى”.
“في هذا الاطار اكد المحلل السياسي، عبد اللطيف الحناشي، أن الهدنة ممكنة وأنه في السياسة ليس هناك مستحيل لكن المسألة تحدد من قبل رئيس الجمهورية الذي عليه أن يترفع عن كل الصغائر ان صح التعبير ويطرح مشروعا وطنيا”.
“وتابع قوله ان كل الناس واعون بحدة الوضع والصراع الاقليمي سواء في ليبيا أو غيرهان اليوم من المفترض النظر الى الازمة المالية العميقة والوضع الاجتماعي الحالي لذا من المفترض أن يدعو رئيس الجمهورية الى حوار وطني تمثل فيه على الاقل الاحزاب البرلمانية والكتل النيابية ويتم تقديم برنامج من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والمنظمات الوازنة”.
جريدة (الصحافة)
“تعيش بلادنا ظروفا صعبة بل جد دقيقة، دقة وضعها الاقتصادي والاجتماعي والامني ومع ذلك ما من وعي جدي داخل الطبقة السياسية بهذا الوضع ولا ادل على ذلك مما هو سائد هذه الايام من هستيريا كلامية وخطابية بين السياسيين والماسكين بشأن البلاد وتجاه بعضهم البعض بدءا من رئيس الجمهورية وصولا الى القيادات الحزبية والنواب وكذلك المغادرين لساحة الحكم. فالمشهد السائد يمكن توصيفة بأنه حرب ضد الكل اذ أن الخطابات والتصريحات لم تخرج عن منطق الاتهام والتخوين والتشويه”.
“الواقع السياسي في بلادنا مريض بسبب من غزوه من متطفلين على العمل السياسي ومن هواة وانتهازيين آخر همهم مصلحة البلاد ليأخذهم الجري وراء المصالح الحزبية والشخصية الضيقة والجري كذلك وراء المناصب والكراسي أيما ماخذ. وهاهي البلاد وشعبها غارقون في كم هائل من المشاكل فيما يواصل هؤلاء معاركهم الجانبية التي تزيد في تعفين الوضع وازدراء المواطن للسياسيين والسياسة لاندثار الاخلاق فيها وغياب المبادئ عنها”.
احياء يوم العلم … متى ستتم محاربة الجهل والتخلف؟
جريدة (الصباح)
“ان الاحتفاء بيوم العلم وتكريم المتفوقين لا يمكن أن يحجب عن أعيننا جملة من الحقائق المؤلمة التي تحيط بنا وتؤكد يوما، بعد يوم بل ساعة بعد ساعة، أن بيننا وبين الطريق الى العلم مسافات وأن بين مجتمعنا وبين المؤسسة التربوية العمومية باتت تقف جسورا عميقة توشك أن تبدد بقية من ارث تونسي جعل من التعليم عقلية وثقافة وعنوانا للحياة مع بناء دولة الاستقلال التي راهنت على التعليم بالدرجة الاولى قبل أن يصيب المدرسة العمومية ما أصابها من تراجع وانهيار بسبب غياب الاصلاحات وانعدام الرؤيا والارادة السياسية المطلوبة في مواكبة التطورات والتفكير في مستقبل المدرسة التونسية وأي نظام تربوي نريد لابنائنا وللاجيال القادمة في ظل التحولات العميقة والمتسارعة في العالم وما تسجله تكنولوجيا المعلومات من ثورات متلاحقة لا يمكن أن تقبل بأي حال من الاحوال بالخمول أو بالعقول المستكينة المتلبدة المعادية للتفكير والبحث والتطور”.
أزمة الطاقة … التحدي الاول لحكومة المشيشي
صحيفة (المغرب)
“ان أولوية الاولويات العاجلة التي تهم تونس رئاسة وحكومة ومنظمات وأحزابا وشعبا هي حل ازمة الطاقة والمناجم وتجاوز اشكالية الانتاج في قطاعين حيويين لتوفير الموارد لخلاص أجور اليد العاملة ولضمان سلامة المؤسسات وبقائها وكذلك للمساهمة بصفة فعالة في تجاوز الازمة الاقتصادية للبلاد. ولا نذيع سرا اذا قلنا لاان النجاح في حل هذه الازمة المخجلة سيحقق كسبا شعبيا وسياسيا هاما للطرف أو الاطراف التي ترسي حلا دائما لمعضلة تعطيل الانتاج في أي ميدان كان حيث ستسعيد الدولة بسط يدها على مصادر مواردها الحيوية وادراتها”.
النواب .. والفساد .. والحصانة
جريدة (الصباح)
“أمام تصاعد وتيرة الشبهات التي لاحقت سياسيين وأحزاب لا بد اليوم أن يطرح ملف الحصانة البرلمانية بجدية ومسؤولية وجراة داخل مجلس النواب لطرح مسألة الحصانة بجدية في علاقة بالشبهات التي لاحقت بعض النواب”.
“واذا كانت أعمال هذا البرلمان ومنذ البداية محل جدل من مختلف المتتبعين للشأن السياسي، بالنظر لما علق به من معارك وصراعات أثرت على أداء الكتل النيابية والبرلمان، فانه والى جانب ذلك ورث هذا البرلمان تركة ثقيلة في علاقة بالشبهات التي لاحقت نواب في العهدة السابقة أو حتى الشبهات التي تعلقت بالنواب الحاليين، حيث أن هناك عددا من النواب والشخصيات السياسية تعلقت بهم قضايا هي اليوم من أنظار القضاء ومعطلة بسبب الحصانة أو لاحقتهم شبهات لم تؤكدها أو تدحضها بشكل رسمي السلطات القضائية وغذت حولهم الشكوك”.