عزوف عديد الاولياء عن تسجيل أبنائهم بمؤسسات الطفولة بسبب مخاوف من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد

لاحظت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نبيهة كمون، اليوم الاحد، أن قطاع مؤسسات الطفولة المبكرة يشهد عزوفا عن تسجيل الأطفال برياض ومحاضن الاطفال نتيجة تخوف أوليائهم من مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت كمون، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن نسب تسجيل الاطفال في محاضن ورياض الاطفال الموزعة على مختلف جهات البلاد تتفاوت من جهة الى أخرى فالبعض منها أتمّ طاقة استعابه فيما سجلت مؤسسات اخرى اقبالا ضعيفا عليها.
وأفادت أنه منذ انطلاق مؤسسات الطفولة في العمل في 1 سبتمبر الجاري عمد بعض الاولياء الى ايداع ابنائهم لدى الأقارب أو الجيران بدل تسجيلهم في مؤسسة لرعاية الطفولة بسبب خوفهم من انتشار عدوى مرض كوفيد-19 الذي زادت وتيرة انتشاره منذ 18 أوت المنقضي الى اليوم.
ونقلت المتحدثة عن العديد من أصحاب مؤسسات الطفولة تشكياتهم بسبب الاقبال الضعيف للاطفال على هذه المؤسسات، والذي لا يمكن ان يغطي مصاريفهم المالية والأعباء الجبائية، وفق تأكيدها.
وطالبت كمون في هذا الصدد بتخفيف العبء الجبائي عن اصحاب محاضن ورياض الاطفال، ومنحهم مدة امهال حتى تتعافى المؤسسات من الاضرار المالية التي لحقتها بسبب ازمة جائحة كورونا وما خلفته من مصاريف متراكمة على كاهل صاحب المؤسسة الذي اضطر الى غلق مؤسسته بسبب الحجر الصحي الشامل.
واعتبرت كمون أن البروتوكول الصحي العام للعودة المدرسية والجامعية من أجل التوقي من انتشار عدوى فيروس الذي تم التوقيع عليه يوم 27 أوت المنقضي ويهم كذلك مؤسسات الطفولة لا يعد بروتوكولا “تعجيزيا” ويمكن تطبيقه بصفة ناجعة تضمن الحفاظ على صحة الاطفال وسلامتهم.
وحول أهم الاجراءات التي تضمنها البرتوكول الصحي، ذكرت أنه يتعين على الاولياء التوقيع على استمارة قبل تسجيل ابنائهم يتعهدون من خلالها بخلو المحيط القريب من الطفل من اصابات بفيروس كورونا المستجد.
ويجب على الاطفال نزع الاحذية قبل الدخول الى الفضاء الداخلي للمؤسسة، كما يتعين على الولي عدم الدخول الى فضاء المؤسسة باستثناء اليوم الاول الذي يصطحب فيها ابنه مع وجوب ارتداء الكمامات.
ونص البروتوكول الصحي على وجوبية ارتداء الكمامة من طرف الاطار التربوي باستثناء بعض النشاطات التي تستوجب التخلي عنها للقيام بأنشطة لفائدة الاطفال، فضلا عن تعقيم الفضاءات التربوية بالمواد المطهرة بصفة دورية.

يشار الى أن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن أكدت، في بيان صادر عنها أمس السبت، على ضرورة الالتزام بمقتضيات “دليل إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا الموجه لمؤسسات الطفولة العمومية والخاصة” والذي ينصّ على الاحتياطات الخصوصية الواجب اتخاذها بمؤسسات الطفولة.

يذكر أن تونس تعد حوالي 7 الاف مؤسسة لرعاية الطفلة منتشرة بمختلف ولايات الجمهورية وتتوزع بين 4500 روضة أطفال وحوالي 400 محضنة أطفال، الى جانب 2300 محضنة مدرسية.