اسفرت 4060 عملية مراقبة ميدانية في ولاية تونس عن تحرير 714 مخالفة اقتصادية، وفق ما اكدته اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية بولاية تونس
وأفادت اللجنة، خلال جلسة عمل بمقر الولاية تحت إشراف والي تونس، الشاذلي بوعلاق ، ان 484 فريق مراقبة اقتصادية تولى متابعة عمليات التزويد والتصدي للاحتكار والانتصاب الفوضوي ومعاينة البضائع والاغذية من لحوم ومعلبات وغيرها من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلوحية في الفترة الممتدة بين جويلية 2020 الى غاية 9 سبتمبر الحالي
كما تضمنت أعمال اللجنة متابعة عمليات التزود والتزويد والحلول المقترحة لمزيد احكام الرقابة والحد من الاحتكار، حيث أقرت في مخططها للفترة القادمة جملة من التوصيات تمثلت بالخصوص في مراقبة المواد المدرسية والمدعمة ومراقبة محيط المؤسسات التربوية و المحلات المفتوحة للعموم
وفي جانب اخر، وعلى اثر الامطار الغزيرة الاخيرة التي اجتاحت عديد الشوارع بتونس العاصمة والاحياء التابعة لولاية تونس، تواصل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة الى حدود اليوم الاحد التدخل ومتابعة مخلفات الامطار بالنقاط المصنفة زرقاء بالولاية قصد معالجتها والاستعداد الناجع لموسم الامطار