الحزب الدستوري يتصدر مجددا نوايا التصويت في التشريعية وقيس سعيد يتصدرها في الرئاسية والتأكيد على أهمية التحرك في مجال الديبلوماسية الاقتصادية اضافة الى استعراض الملفات الصعبة التي ورثتها حكومة المشيشي وتسليط الضوء على ظاهرة تسول الاطفال، مثلت أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاحد.
نوايا التصويت في التشريعية والرئاسية -سبتمبر 2020
جريدة (المغرب)
“نوايا التصويت في التشريعية والرئاسية لشهر سبتمبر الجاري الذي تنجزه شهريا مؤسسة ‘سيغما كونساي’ بالتعاون مع جريدة (المغرب) لا يأتينا بجديد لافت، ففي التشريعية يواصل الدستوري الحر تصدره للمشهد رغم تراجعه النسبي مقارنة بالشهر الفارط في حين تحافظ النهضة على نفس المرتبة وبنفس نوايا التصويت كذلك. أما في الرئاسية فما زال قيس سعيد دون منافس وهو يفوز منذ الدور الاول – لو حصلت الانتخابات الرئاسية غدا- وبحوالي ثلثي الاصوات تاركا الفتات لبقية المتنافسين”.
“نحن أمام ظاهرة سياسية جديدة ما فتئت تتأكد خلال كامل هذه السنة، وهي الازدواجية القطبية بين الدستوري الحر وحركة النهضة، وما نلاحظه منذ النصف الثاني لهذه السنة هو تقدم الدستوري الحر في كل عمليات نوايا التصويت بفارق قد يكبر أو يصغر مع حركة النهضة”.
في أهمية الديبلوماسية الاقتصادية
جريدة (الشروق)
“حوالي 60 سفارة تونسية في الخارج تضم كفاءات كبرى في المجال الديبلوماسي أصبحت اليوم مطالبة بالتحرك أكثر من أي وقت مضى في مجال الديبلوماسية الاقتصادية التي تحولت الى سلاح هام في العالم لتنمية الاقتصاد. فكل الدول بلا استثناء تتوفر فيها فرص تعاون وشراكة سواء مع القطاع العمومي أو القطاع الخاص وهو ما يتطلب من البعثات الديبلوماسية التونسية بالخارج يقظة تامة وفطنة دائمة لاقتناص الفرص في المجال الاقتصادي وعدم الاكتفاء فقط بالعمل الديبلوماسي التقليدي. ويقتضي كل ذلك متابعة تامة من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية قصد معاضدة جهود الديبلوماسيين في الخارج وتوفير كل الظروف الملائمة لهم لاداء مهامهم بعيدا عن كل اشكال الضغوطات والبيروقراطية ومنحهم هامش حرية واستقلالية للتحرك ليكون أداؤهم أكثر نجاعة”.
“ديبلوماسيتنا … في حاجة الى ديبلوماسية”
جريدة (الصباح)
“الديبلوماسية التونسية التي ارتفعت الى أعلى مستوياتها زمن الزعيم الراحل، الحبيب بورقيبة، وأعطت لتونس مكانة دولية عليا بين الامم اهتزت مكانتها بعيد الثورة في عهد الرئيس المؤقت، المنصف المرزوقي، ووزراء خارجيته لتنتعش مجددا في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي السياسي المحنك والديبلوماسي القديم والقدير”.
“أحداث متسارعة تشهدها ديبلوماسيتنا حاليا، أثبتت هشاشة مبنى ‘ربوة نوتردام’ وهشاشة مسؤولينا وديبلوماسيينا وأثبتت تواصل اللعب بمصالح الدولة العليا وتغليب المصالح الشخصية الضيقة على مصلحة الوطن وسمعة الدولة ومكانة البلاد. أحداث وملف لا نعتقد أنه سينتهي بمجرد عودة السفير السابق الى تونس والاجراءات الادارية ستتخذ ضده”.
الحكومة والملفات الصعبة …
صحيفة (الشروق)
“ورثت حكومة هشام المشيشي الكثير من الصعوبات، فحكومة الفخفاخ السابقة والتي تعتبر واحدة من أفشل الحكومات التي عرفتها تونس بعد 2011، لم تسع الى حل اي ملف واكتفت فقط بالتعبير عن سرورها وفرحتها بانها واجهت الموجة الاولى من وباء كورونا”.
“ليس أمكام الحكومة الجديدة الكثير من المعادلات أو المقاربات بل سيكون أمامها حل وحيد هو معالجة تلك الملفات وفي مقدمتها ملف انتاج الفسفاط بعد أن اضطرت الدولة لاول مرة في تاريخها الى التجاء الى توريد مشتقات الفسفاط لانقاذ الموسم الفلاحي”.
“ملف الفسفاط ليس أكثر اهمية من ملف الكامور وملف البطالة والفقر في كل الجهات وليس امام رئيس الحكومة سوى التحالف مع الشريك الاجتماعي القوي وهو الاتحاد العام التونسي للشغل، فالنقابات لا تزال هي الفاعل الاقوى في كل القطاعات الحساسة وهي الاكثر حضورا وتاثيرا ولا يمكن الوصول الى مقاربات دون التفاوض والتفاهم من الاتحاد”.
جريدة (المغرب)
“لم تكشف الحكومة ورئيسها سواء في بيانها الاول لدى جلسة التصويت أو لاحقا عن أي تصور أولي لملف التشغيل وكيفية توفير مواطن وفرص عمل للتونسيين أو لكيفية حماية مواطن الشغل المهددة جراء تداعيات أزمة كوفيد 19، وأي معالجة ستتبعها لملف التشغيل الذي يعاني من أزمة هيكلية مرتبطة بقصور منوال التنمية الحالي وتأخر الاصلاحات الكبرى وأخرى ظرفية نجمت عن أزمة الكورونا”.
ظاهرة تسول الاطفال … هل يمكن فك شفيرتها؟
جريدة (الصحافة)
“مظاهر مؤلمة لاطفال، وان اختلفت الشريحة العمرية التي ينتمون اليها، الا أن الخصاصة والحرمان والفقر والتهميش يجمعهم ويوحدهم. هم ضحايا فأغلبهم غادر مقاعد الدراسة ولن تقع متابعته فوجد نفسه فريسة للشارع ومخاطره. وللذود عن نفسه وحمايتها من الاذى ليس لديه الكثير من الحلول، الحل واحد والطريق واحد، التسول لسد الرمق”.
“مشاهد تعكس صور فشل متواصلة في فك شفيرة هذه الظاهرة ووضع حد لها خاصة ان الضحايا هم اطفال، وفي الان ذاته لا بد من التأكيد على ضرورة تسليط العقوبات على كل من ثبت استغلاله للاطفال في التسول وامتهانه. فهل تقدر حكومة المشيشي على وضع حد لهذه الظاهرة السلبية التي تزايدت بصفة ملفتة للانتباه خاصة بعد الثورة؟ رغم المحاولات اليتيمة للتصدي لها الا أنها كانت مناسباتية لذلك كانت نتائجها سلبية ولم تتمكن من السيطرة على الانفلات المتواصل في كل شوارع العاصمة والفضاءات الخاصة والمساجد والمحلات التجارية للمتسولين على اختلاف أعمارهم سواء كانوا مفقرين أو متحيلين..”.