تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول هشاشة القطاع الصحي العمومي وخاصة غرف الانعاش والعودة المدرسية التي شهدت غياب مستلزمات الوقاية من كورونا الى جانب التطرق الى موجة التطبيع مع اسرائيل وسط غياب موقف رسمي تونسي وتسليط الضوء على لجنة متابعة الاموال المنهوبة التي تم احداثها من قبل رئاسة الجمهورية.
“غرف الانعاش في حاجة للانعاش”
جريدة (الصباح)
“القطاع العمومي الذي لا يحتكم الا على 440 سرير انعاش هو رصيدنا الاستراتيجي في معركة غير متكتفئة مع جائحة كورونا التي تنتشر بشكل مخيف في الايام الاخيرة. هذا العدد من أسرة وأقسام الانعاش التي يتفاوت عددها من مستشفى الى آخر لن تفي بالحاجة واستنزافها المبكر هو اعلام بكارثة قد تكون قادمة على عجل. أما عن المستشفيات الجهوية التسي تتذيل آخر الترتيب فحدث ولا حرج، هذه المستشفيات التي تفتقد لاليات العمل المفروضة في الايام العادية فما بالك في الازمات الكبرى بدأت تئن تحت وقع الاعداد المتزايدة للمرضى وبدأت بعض الامور تخرج عن السيطرة في أكثر من جهة. وانعاش غرف الانعاش اليوم يحتاج الى معجزة.. وفي المقابل لا أمل يرجى من السياسيين ولا رحمة تنتظر من المسؤولين..”.
“العودة المدرسية والسيناريوهات المجهولة”
صحيفة (المغرب)
“العودة المدرسية هذه السنة استثنائية على كل المستويات بسبب جائحة الكورونا وبالتالي فان الرفع من درجات اليقظة ضرورة لتفادي تسجيل اصابات في صفوف التلاميذ بالرغم من أن وزارة الصحة لم تستبعد ذلك، لكن الالتزام بالاجراءات الوقائية كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتعقيم الايدي تبقى اجراءات ناجعة في انتظار ايجاد لقاح أو دواء وتبقى الارقام في تزايد يوما بعد آخر حتى أن عدد الولايات المصنفة ضمن القائمة الحمراء لانتشار فيروس كورونا المستجد ارتفع الى 23 ولاية تسجل كل منها معدلا يفوق 10 اصابات على كل مائة ألف ساكن وفق ما أعلنه أمس المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة. وتشمل القائمة الحمراء جل الولايات باستثناء ولاية توزر التي تسجل معدلا أقل من 10 اصابات على كل مائة ألف ساكن (اصابتان فقط)”.
جريدة (الصحافة)
“تبين مع العودة المدرسية وهم التحضيرات والاستعدادات على قدم وساق لتهيئة المدارس والمعاهد ولا وجود على حد تعبير عدد كبير من الاطارات التربوية لمستلزمات الوقاية من كورونا، مواد تعقيم، بل أفاد البعض منهم أن مواد التنظيف غير متوفرة على غرار ‘الجفال’ مما جعل العديد منهم يعتبر أن هناك استسهالا لما يحدث وعدم التعامل بجدية رغم دقة الوضع وصعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد بصفة عامة والمنظومة التربوية بصفة خاصة”.
البحرين تلتحق بركب التطبيع مع اسرائيل … أين موقف تونس الرسمي؟”
جريدة (الصحافة)
“لعل هذا الصمت المستراب من قبل عديد الاحزاب الى حد هذه الساعة يرسم نقطة استفهام حول غياب مواقف سياسية وحزبية من هذا التطبيع خاصة أن التطبيع الاماراتي مع اسرائيل أثار ردود فعل منددة من قبل عديد الاحزاب التي أصدرت بيانات في الغرض استنكرت من خلالها هذا الامر الذي وصفه أغلبهم بالخيانة للقضية الفلسطينية ومنها حركة النهضة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي الى جانب عدد من المنظمات الوطنية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل في حين اقتصرت أغلب المواقف في ما يخص التطبيع البحريني على بعض الاحزاب اليسارية التي لم تعد تتصدر المشهد السياسي اليوم على غرار الحزب الجمهوري الذي أصدر بيانا في الغرض ندد من خلاله بما أسماه بالخطوة البحرينية التطبيعية معتبرا أنها طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الذي يواجه ببطولة ببسالة آلة الاحتلال والقمع الصهيونية”.
صحيفة (الشروق)
“ربما على الفلسطينيين الان في هذا المنعطف الحرج، قطع رجائهم من أي طرف خارجي وقبل كل ذلك دفن اختلافهم العبثي على اعتبار أنهم يتحملون جزءا من المسؤولية وهم الذين اختاروا والاقتتال والتناحر في ما بينهم عوض توحيد صفوفهم ومشروعهم الوطني التحرري وتوجيه بنادقهم نحو العدو الصهيوني”.
“يطول شرح هذا الاختلاف ولكنه بالتأكيد اضاع على القضية الفلسطينية أشواطا كثيرة بينما استثمر فيه الصهاينة جيدا وغرسوا مخالبهم في كل شبر من الاراضي المحتلة حتى ابتلعوها تماما”.
“للفلسطينيين نقول اليوم وحدتكم هي نجاحكم ومقاومتكم هي دربكم وسبيلكم نحو الحرية وبناء دولة حقيقية تجمع شتاتكم وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله”.
لجنة لمتابعة ملفات الاموال المنهوبة … هل تحل ما عجرت منه سابقاتها؟
جريدة (الشروق)
“ستتجه اليوم كل الانظار الى اللجنة التي قرر احداثها رئيس الجمهورية قيس سعيد صلب مؤسسة رئاسة الجمهورية لمتابعة ملفات الاموال المنهوبة، عساها تنجح في تحقيق ما عجزت عنه سابقاتها. فالممتلكات والاموال المصادرة أو المنهوبة في الخارج يمكن أن تمثل موردا هاما من موارد الميزانية لو وقع طيلة السنوات الماضية التعامل معه بجدية لكن ذلك لم يحصل. وبالنسبة الى هذه اللجنة الجديدة يتوقع كثيرون أن لا تكون ناجعة بالشكل المطلوب والكافي نتيجة تشعب الملف وتشتته على أكثر من جهة فضلا على قوة نفوذ بعض الاطراف المعنية به والتي تواصل الى اليوم تغولها خاصة في ظل ضعف الدولة وهشاشتها وبالتالي فان احداثها يجب أن يكون على أسس صحيحة وصلبة وأن تضم شخصيات مشهود لها بنظافة اليد والكفاءة وقادرة على التحلي بالجرأة والشجاعة من أجل تسوية كل الوضعيات وأن تقع متابعة أعمالها بكل دقة مع فتحها أمام المجتمع المدني للمتابعة حتى تكون كل أعمالها في اطار الشفافية والنزاهة وحتى لا يكون مصير أعمالها كما اللجان السابقة”.