المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف انها علمت أن رئاسة الحكومة المغادرة أبلغت البعض من الزملاء بقرارها تخفيض عدد النسخ الورقية التي كانت تقتنيها من اصداراتها بالنسبة للثلاثية الرابعة من السنة الجارية وذلك في اتجاه معاكس تماما للقرارات التي أعلنتها في 6 ماي الماضي وضمنتها في المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 وخاصة الفصل 8 منه المتعلق بمنح مساعدات ظرفية لفائدة القطاع الخاص للإعلام تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” والتزام المؤسسات بالحجر الإجباري.
وقالت الهيئة في بلاغ لها اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 انه لا يكفي الحكومة المغادرة أنها لم تف بالالتزامات التي أقرتها بل زادت عليها بالتخفيض في كميات الاشتراكات المقتطعة إضافة الى الامتناع عن نشر الامر التطبيقي لمرسوم المساعدات المشار اليه وذلك عقابا لقطاع الاعلام على رفضه الانخراط في تبرير الفساد وتضارب المصالح فضلا عن أنها صرفت النظر عن صندوق الانتقال الرقمي وعن الاشتراكات الرقمية.
ويهم الجامعة أن توضح للرأي العام والعاملين في القطاع وللأحزاب والمنظمات والجمعيات وعموم الشعب التونسي أنها لم تقايض حرية التعبير والصحافة بالمساعدات المشار اليها ولم تساهم في رهن الخط التحريري لاي مؤسسة للحكومة باعتبار أن المبالغ المرصودة للإجراءات المذكورة ليست مستحدثة بل انها مدرجة في ميزانية الدولة لسنة 2020 ودليلها على ذلك أن الحكومة المغادرة حرمتها منها جميعها.
وادانت الجامعة مثل هذا الاجراء العقابي الذي قالت انه يكشف نزعة بعضهم الى تدجين الاعلام وتوظيفه لخدمة أجندات بعينها داعية الحكومة الجديدة الى مراجعة القرار المشار اليه باعتباره يزيد في تأزيم أوضاع المؤسسات الصحفية والى الإسراع بنشر الامر الترتيبي اللاحق للفصل 8 من المرسوم عدد 30 دون شروط مسبقة وتفعيل صندوق الانتقال الرقمي والاشتراكات الرقمية في أسرع وقت ممكن وفق نص البلاغ.
