تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حول عدة مواضيع وأخبار وطنية أبرزها التطرق الى حالة “الارتباك” التي تميز عمل الحكومة الحالية في معالجة مختلف الملفات والى الممارسات العنصرية التي أصبحت تميز الفعل المجتمعي اليومي في تونس الى جانب التساؤل حول الحلول الممكنة لمقاومة انتشار فيروس كورونا خاصة بعد قرار الحكومة عدم العودة الى الحجر الصحي الشامل او الموجه.
“حكومة الانجاز … حضور كالغياب”
جريدة (الصحافة)
“ان حالة الارتباك الذي بدت عليها الحكومة الحالية اثر مباشرتها لمهامها وطريقة عملها خلال الاسابيع القليلة الماضية، وما تميزت به ارتجالية واعتباطية أشبه ما يكون بتسوية ملفات يومية أو سير أشغال في حظيرة بناء. لا تنبئ بصحة توجهاتها ولا بصلابة مواقفها ولا بدقة قراراتها ولا بعملها على فرض القانون أو المحافظة على هيبة الدولة ولا بتماهيها وتطابق اسمها على طبيعة ممارساتها فهل هي حقا حكومة الانجاز؟. طبعا ان الاجابة كامنة في السؤال، فلنراجع لعلنا نظفر بمنجز وحيد يذكر”.
الممارسات العنصرية … حقيقة تغلغل في الشارع التونسي
صحيفة (المغرب)
“اليوم لا يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمال وأن نقول نحن لسنا عنصريين بل قلة منها لجهلها ولخروجها عن النموذج التونسي هي من تمارس العنصرية فهذا غير صحيح. نحن وثقافتنا كما باقي الشعوب وثقافتهم، تستبطن عنصرية وتمييز نجح أفراد في تغييرها وتعثر آخرون”.
“لذلك فانه قد يكون الزاما على الجميع دولة وشعبا وأحزاب ومجتمع مدني أن نقر بأن العنصرية متواجدة وأن مقاومتها ليس فعلا مناسباتيا أو رسميا بل هي فعل مجتمعي يومي يكرس المساواة بين الجميع على اختلافاتهم وانتماءاتهم وميولهم، أن تكون فعلا يوميا بادراك بأننا سواء وان لا أفضلية لاي منا على الاخر فنحن جميعا بشر”.
الولاة … دور استثنائي وملفات حارقة
جريدة (الصحافة)
“مع انطلاق الموسم الفلاحي فان كل الولاة تقريبا مطالبون بتوفير ظروف نجاحه كما أنه مع الشروع في اعداد الاوامر التطبيقية للقانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق باحكام استثنائية للانتداب بالقطاع العمومي وتركيز منصة الكترونية لتفعيل أحكام هذا القانون فانه سيكون للولاة دور محوري في هذا المجال. كما هو الشأن بالنسبة الى ملفي الفسفاط والكامور اللذين ستنطلق الحكومة خلال هذا الاسبوع في عقد جلسات مع كافة المتدخلين فيهما بهدف ايجاد الحلول الملائمة لهذين الملفين الحارقين ليتأكد الدور المحوري للولاة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تقتضيه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد”.
لا عودة للحجر الصحي الشامل … ما هي الحلول؟
جريدة (الصحافة)
“اليوم التساؤل المطروح هل أن الدولة ستتمكن من احلال المعادلة بين التداعيات الاقتصادية للوباء وكيفية التعاطي مع الحجر الجزئي أو الكامل وهل أن للدولة رؤية قريبة ومتوسطة المدى في التعاطي مع هذه الجائحة ومع تداعياتها انطلاقا من معطيات علمية صرفة تراعي الوضعية الاقتصادية لليلاد؟”.
“ان المتابع لتصريحات المسؤولين في الدولة يلاحظ اضطرابا سواء في تقديم المعلومة واتخاذ الاجراءات من المركز الى مستوى جهوي أو محلي اضافة الى أن التعويل على وعي المواطن فحسب يعد اجراء عبثيا لما نلاحظه من استهتار لدى المواطنين. في المقابل لاحظنا تراجعا في حملات التوعية والتحسيس بخطورة الوضع الوبائي الذي أصبح نتيجة مختلف هذه المعطيات وضعا خارجا عن السيطرة بالنظر الى الاحصائيات التي تتقدم بها وزارة الصحة بشكل دوري والتي تظهر تصاعدا في حالات العدوى وتفشي الوباء”.
صحيفة (الصباح)
المخيف في الامر هو في تزايد حالات الوفاة بالفيروس والحالات الحرجة مما يستدعي التساؤل عن خطة السلط المعنية لايقاف نزيف العدوى أو الحد منها خاصة أن بعض الاطباء ومنهم أعضاء في اللجنة العلمية المشرفة على مكافحة انتشار الفيروس دعوا الى اتخاذ قرارات جديدة في هذا الاتجاه مثل اعادة الحجر الصحي الشامل أو حجر صحي موجه”.
جريدة (الشروق)
“يجمع جل الخبراء والمحللون على أن فرض الحجر الصحي الشامل في هذا الوضع الاقتصادي هو حكم بالموت لذلك لا يمكن أن يكون أبدا هو الخيار الصحيح لكن الخوف الان هو أن يفرض علينا هذا الخيار اذا ما تواصل هذا التراخي والتسيب. والتحدي الاكبر بالنسبة للحكومة في هذه المرحلة هو كيفية التوفيق بين تواصل دوران عجلة الاقتصاد المترنحة بطبعها والتصدي لجائحة كورونا المستفحلة بأقل تكلفة بشرية ومادية”.
كورونا والاسبوع الاول من العودة المدرسية … حصيلة مقلقة
جريدة (الصباح)
“مثلما كان متوقعا لم يمر الاسبوع الاول من العودة المدرسية بسلام بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا في صفوف بعض التلاميذ والاطارات التربوية بما يعني أن الخطر داهم وأن الاسابيع القادمة ستكون، وعلى حد توصيف كثير من المتابعين للشأن، أكثر من حرجة في ظل التراخي المستفز لكثيرين في علاقة بمدى تطبيق مختلف اجراءات وبنود البروتوكول الصحي رغم دقة وخطورة الوضع الوبائي في بلادنا الذي بلغ مؤخرا معدلات مفزعة”.
“من هذا المنطلق وبالنظر الى الحصيلة المقلقة وحتى لا يخرج الوضع عن السيطرة في مختلف الفضاءات التربوية فقد طالب كثيرون وزارة التربية كما كل الفاعلين والمتدخلين في المنظومة التربوية أن يكونوا أكثر صرامة وحزما في تطبيق اجراءات البروتوكول الصحي التي شهدت خلال الاسبوع الاول من العودة بعض الاخلالات حتى لا تتعقد الاوضاع أكثر خلال الاسابيع القادمة خاصة وأن بعض البلدان الاوروبية التي تعتبر حازمة في تطبيق مختلف بنود البروتوكول الصحي، على غرار فرنسا، قد اضطرت منذ بداية الموسم الدراسي الى غلق 81 مدرسة و2100 قسم دراسي”.