مكتب البرلمان يدين الاعتداء على النائب احمد موحه ويعتبره محاولة “اغتيال سياسي”

أدان مكتب مجلس نواب الشغب، اليوم الثلاثاء الاعتداء بالعنف الشديد الذي تعرض له فجر أمس الاثنين النائب ا?حمد موحه (كتلة ائتلاف الكرامة)، واعتبره اعتداء يرتقي ا?لى محاولة “الاغتيال السياسي”، ويمثل اعتداءً على الدولة وترذيلا لرموزها واستهدافا للمسار الديمقراطي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.
وتداول المكتب في اجتماع أشرفت عليه النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، سميرة الشواشي، بخصوص الاعتداء على النائب ا?حمد موحه واستعرض ملابساته والا?ضرار الجسيمة المترتبة عنه، بالا?ضافة ا?لى بيان مختلف التدابير التي اتخذتها رئاسة المجلس وا?دارته للا?حاطة بالنائب موحه منذ حصول الاعتداء عليه فجر امس، وقرر إدراج نقطة في جدول ا?عمال الجلسة العامة للبرلمان المقررة ليوم الجمعة 2 ا?كتوبر المقبل “للتداول حول هذه الحادثة الخطيرة، تتضمن تخصيص 5 دقائق لكل رئيس كتلة و10 دق لرئيس كتلة ائتلاف الكرامة، مع فسح المجال لتدخل النائب المعني في صورة حضوره بالجلسة”.

ودعا المكتب الجهات القضائية والا?منية ا?لى كشف الحقيقة والقبض على الجناة ومن يحرضهم، كما دعا ا?لى مضاعفة الجهود لمواجهة تفشي الجريمة وتصاعد منسوب العنف، مع ضرورة تعزيز الحماية الا?منية للنواب.

من جهة أخرى، دعا مكتب البرلمان ا?لى “هدنة سياسية عبر تجنب كل خطاب يدعو ا?لى الكراهية ويقسّم التونسيين ويهدف الى ا?شاعة مناخ يحرض على المو?سسات والا?حزاب والنواب”، مع “تحميل المسو?ولية السياسية لكل من يمارس خطاب الكراهية والتحريض والوصم”.
وفي سياق متصل، استحث المكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لاستكمال النظر في مقترح القانون الا?ساسي المتعلق بتجريم خطاب التحريض على الكراهية والتباغض.

وكانت رئاسة البرلمان قد أدانت أمس بشدة الاعتداء الذي طال النائب عن دائرة بنزرت، احمد موحه، ووصفته بـ”الجبان”، معتبرة إياه “اعتداء على مجلس نواب الشعب وما يُمثّله من إرادة شعبيّة”. كما دعت كلّ الأطراف الوطنية إلى “الابتعاد عن كلّ مظاهر الاحتقان والتجاذبات الجانبيّة، والتي منها سلوك التحريض والتباغض”.