تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس، حول عدة مواضيع، أبرزها تعمق الخلافات بين الرئاسات الثلاث وتداعياته على وضعية البلاد والتساؤل حول مدى امكانية مراجعة العفو الرئاسي خاصة مع تنامي ظاهرة الاجرام الى جانب تحميل السياسات العامة مسؤولية ارتفاع منسوب العنف والجريمة والتطرق الى الوضع الوبائي الخطير الذي يستوجب تحوير خطة التوقي والعلاج.
تعمق الخلافات السياسية … الى أين؟
جريدة (الشروق)
“ان ما تعانيه تونس اليوم ليس وباء كورونا الذي انتشر الى الحد الذي يهدد البلاد بكارثة صحية في غياب الامكانيات، بل كورونا السياسية التي تفتك منذ عشر سنوات بأحلام التونسيين في التنمية والاستقرار. فالخلافات بين الرؤساء الثلاثة تتعمق كل يوم والهوة بين الشعب الغارق في مشاكله اليومية تزداد كل يوم حدة فيما يواصل أعضاء مجلس النواب صراعاتهم العبثية. وأمام هذا المشهد المؤسف تنتظر تونس الخلاص الذي يبدو أنه يحتاج الى معجزة فارحموا تونس أيها الساسة وخاصة الذين في الحكم”.
جريدة (الصباح)
“صورة الرئيس ومحاولات ‘التعملق’ المصطنع زاد في تأجيج الازمة بين الرؤساء الثلاثة ليدفع سعيد بنفسه الى عزلة قاتلة بعد الفيديو ‘الفضيحة’ الاخير والذي لعب فيه ساكن قرطاج دورا سيئا في الاطاحة بشريكه في السلطة التنفيذية، هشام المشيشي”.
“لقاء سعيد وتركيزه على محاور خارج اختصاصه أفقده الانسجام والاحترام، انسجام مع مجالات تدخله دستوريا والتي قفز فوقها الرئيس دون مراعاة واحترام للحد الادنى التشاركي مع بقية مكونات المشهد وهي حركة انتقامية من الرئيس بعد أن تركه المشيشي في تسلل الاحداث باختياره الاستقلالية عن كل الاحزاب والاطراف بما في ذلك رئيس الجمهورية نفسه”.
صحيفة (المغرب)
اختار رئيس الحكومة، هشام المشيشي، يوم أمس أن يستعمل ذات السلاح الذي استهدف به من قبل قيس سعيد، من خلال كلمة مصورة بثت في الصفحة الرسمية للحكومة بموقع التواصل ‘فايسبوك’ ليرد من خلالها على رئيس الجمهورية ويعلمه أن الحرب سجال وجولات وأنها قد انطلقت”.
“في كلمته الافتتاحية لاشغال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد أمس اعتمد رئيس الحكومة هشام المشيشي، على ذات الاسلوب الذي انتهجه معه رئيس الجمهورية، تسجيل الكلمة الافتتاحية وبثها على شبكة التواصل الاجتماعي ‘الفايسبوك’ كلمة جاء فيها اعلان صريح وان بكلمات منمقة عن القطيعة بين القصبة والقصر”.
“متى تتم مراجعة العفو الرئاسي؟”
صحيفة (الشروق)
“بالتزامن مع حالة الاحتقان والغضب الشعبي جراء تنامي ظاهرة الاجرام وبشاعة الجرائم المرتكبة يتهم كثيرون العفو الخاص الذي يمنحه رئيس الجمهورية لبعض المساجين أو السراح الشرطي الذي يمنحه وزير العدل بالقول انه يساهم في مزيد انتشار الجريمة حيث يتضح اثر حصول بعض الجرائم أن المجرم ‘عائد’ أي سبق له أن سجن جراء جريمة أخرى لكنه تمتع بعفو خاص (رئاسي) أو بسراح شرطي ثم غادر السجن وارتكب جريمته. ورغم أن هذه الالية معمول بها في عديد الدول بما فيها تونس الا أنها تثير أحيانا بعض الشكوك والتذمرات من اساءة تطبيقها من خلال منحها لمجرمين سرعان ما يعودون الى عالم الجريمة. وفي تونس يتمتع سنويا آلاف المساجين بالعفو الخاص الذي يترتب عنه اما اطلاق سراح المجرم أو الحط من عقوبته”.
ارتفاع منسوب الجريمة … السياسات العامة في قفص الاتهام
جريدة (الصحافة)
“مما لا شك فيه أن انتشار الجريمة بالشكل اللافت الذي نعيشه اليوم والذي قاد الى فقدان الامن والطمأنينة في المجتمع قد أسهمت فيه الكثير من العوامل والمتغيرات وأهمها أعطاب الشخصية القاعدية التونسية وجروحها العميقة التي جعلتها متوترة وعنيفة الى جانب الفشل الذريع للسياسات العامة التي تراوح نفسها منذ حوالي ربع قرن في المجالات الحيوية حيث فشلت في مشروع بناء الانسان وهو الرهان الاهم دون أن ننسى في هذا الصدد ارتباك الدولة وتخليها عن دورها في احتكار العنف المشروع بهدف انفاذ القانون وهذا ما جعل المنحرفين يتجرؤون عليها ويرتكبون أبشع الجرائم من قتل واغتصاب وسلب وسطو دون خوف أو خشية من العقاب الرادع وهذا تكريس لظاهرة الافلات من العقاب الذي بات ظاهرة مكتملة الاركان”.
“ومن عوامل انتشار الجريمة كما يراه بعض الملاحظين وعدد كبير من عموم التونسيين هو تعليق عقوبة الاعدام. فلعل معرفة القاتل أو المغتصب لكونه لن يقتل تساهم في تشجيعه على ارتكاب فعله الاجرامي وهو موضوع سنعود اليه بالتفصيل باعتباره موضوع نقاش مجتمعي لا بد أن يطرح”.
أمام تزايد خطورة الوضع الوبائي … ضرورة تحوير خطة التوقي والعلاج
جريدة (الصحافة)
“بات من المفروض على السلطات الصحية تحوير الخطة المعتمدة في التوقي والعلاج من ذلك كسر سلسلة الوفايات المتزايدة والتحكم من خلال التقليص في عدد الاصابات أو الحالات الحرجة المقيمة بأقسام الانعاش وذلك من حيث الاهتمام الاستباقي بالحالات المصابة ومدها بالمساعدة الطبية قبل أن تتعكر الامور بما يساعد في تخفيض نسق الوفايات وتحقيق أكثر نسب لحالات الشفاء”.
“اليوم والوضع هكذا كما نراه مخيفا لن يتملكنا الندم على قرارات كان من الممكن اتخاذها بجرأة بسبب بعض السياسيين وأصحاب رؤوس المال ممن دفعوا نحو فتح الحدود لاستقبال السياح لان عددهم في النهاية لم يتجاوز عدد الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا وهذا للاسف يعد حقيقة الان. ولنقل بكل تفاؤل أن الاوضاع ما تزال قابلة للسيطرة اذا ما تم الاقدام على اتخاذ خطوات للتوقي أكثر جرأة حتى وان كانت تبعاتها قاسية على الاقتصاد والمجتمع والاهم من ذلك حماية الارواح البشرية”.