تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني، على غرار المنعرج الصحي الخطير الذي تمر به بلادنا بسبب تفشي فيروس كورونا وتسليط الضوء على نسب الفقر في الولايات التي كشفتها الارقام الرسمية الى جانب التطرق الى انطلاق الدورة البرلمانية الثانية والتي تتطلب التوافق والدعوة الى تجاوز ‘المراهقة السياسية المزمنة’ التي ستكون لها تداعيات خطيرة على البلاد.
فيروس كورونا … المنعرج الخطير
جريدة (المغرب)
يشير اليوم كل الاطباء المختصين والمتدخلين في مقاومة هذه الجائحة أننا أمام منعرج جديد قد نفقد فيه السيطرة على مجريات الامور لا فقط في ما يتعلق بعدد الاصابات أو أو الوفايات بل في قدرة تحمل منظومتنا الصحية على تقديم الخدمات الضرورية من ايواء وانعاش وتنفس اصطناعي لكل المرضى المحتاجين لهذه الخدمات”.
“الحل نظريا سهل للغاية وهو اتباع أقصى درجات الحذر من تباعد جسدي وارتداء الكمامة وغسل اليدين وتعقيم الفضاءات المشتركة ولكننا نعلم جميعنا كم هو عسير تطبيق هذه الشروط كامل الوقت وفي كل الفضاءات العامة والخاصة. ثم ان العودة الى حجر صحي شامل أضحى اليوم مستحيلا لاسباب واضحة لانه سيجهز على ما تبقى من آلتنا الانتاجية علاوة على أن آثاره الصحية المرتقبة ليست مؤكدة كما كان الحال خلال الموجة الاولى”.
“لا شك أن السلطات العمومية ستلجأ الى تشديد مراقبة احترام مختلف البروتوكولات الصحية كما قد تعمد الى اقرار حجر صحي جزئي في بعض المعتمديات التي يتفشى فيها الفيروس بسرعة فائقة أو فرض حظر الجولان جهويا أو وطنيا. كما أن حسن حوكمة ايواء المرضى وتوفير كل الامكانيات ضروري لاستباق تفاقم عدد المرضى بأصنافهم ولكن يبقى انخراط المواطنين أساسيا في هذه المرحلة الدقيقة من الجائحة، انخراط جماعي وشامل حتى نتجاوز هذه الاسابيع القادمة بأخف الاضرار … أكتوبر سيكون شهر كل المخاطر”.
جريدة (الشروق)
على الدولة أن تعلم أن شقا كبيرا من المواطنين الذين تدعوهم الى التحلي بالوعي وتحملهم المسؤولية الكاملة تقريبا في حربهم مع كورونا لا حول ولا قوة لهم أمام الخطر الذي يجتاح يوميا حياتهم البسيطة المليئة أصلا بالصعاب. فهذا الصنف بالكاد يوفر حاجياته اليومية فاذا به يواجه نفقات جديدة لتوفير الكمامات ومواد التعقيم والنظافة والدواء. وهي تكاليف لا يقدر عليها لانها باهظة الثمن. وكان من المفروض أن تكون الدولة ‘واعية’ بمشاغل هذا الصنف فتساعده على توفير هذه المواد مجانا أو على الاقل بأثمان معقولة لا مجال فيها لتدخل السماسرة والمضاربين”.
“ان تعويل الدولة على وعي المواطن فقي مجابهة الازمة لا يعدو أن يكون تملصا مفضوحا من المسؤولية التي حملها اياها الفصل 38 من الدستور وهو ما يمكن أن يكون دافعا لمقاضاتها قانونيا وسياسيا واجتماعيا أيضا”.
6 سنوات بعد اقرار مبدأ التمييز الايجابي … الارقام تكشف عن وجود فجوة كبيرة بين الولايات
صحيفة (المغرب)
“مرت ست سنوات على اقرار مبدأ التمييز الايجابي في الدستور التونسي لتكشف المؤشرات الرسمية للفقر عن وجود فجوة كبيرة بين الولايات تتعمق أكثر بين المعتمديات فالفقر في ال14 ولاية المعنية بالتمييز الايجابي واضح لكنه يظهر، أيضا، في عمق ولايات أخرى غير معنية بهذا التمييز وهو ما يعني أن هذا الاجراء بحاجة الى المراجعة”.
“كشفت مؤشرات حديثة حول خارطة الفقر في تونس عن وجود فجوة داخل الولاية الواحدة وخاصة في الجهات غير المعنية بالتمييز الايجابي ففي جهات الوسط الشرقي (سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس) بلغ معدل الفقر 7ر11 بالمائة وقد شهدت بعض المعتمديات ارتفاعا كبيرا على غرار الجهات الاشد فقرا ففي معتمدية شربان من ولاية المهدية بلغت نسبة الفقر 9ر36 بالمائة وأولاد شامخ 35 بالمائة وهبيرة 4ر33 بالمائة. وفي مقارنة بمعتمديات الجهات المعنية بالتمييز الايجابي تعد مرتفعة جدا. كما تشهد معتمديات ولاية بنزرت ارتفاعا في نسب الفقر فمعتمدية سجنان سجلت 9ر39 بالمائة وجومين 6ر36 بالمائة وغزالة 34 بالمائة وتتفاوت النسب في الولاية الواحدة اذ سجلت بنزرت الشمالية نسبة فقر ب3ر5 بالمائة.
انطلاق الدورة البرلمانية الثانية … التوافق ضروري
جريدة (الشروق)
“عودة البرلمان الى استئناف أشغاله اليوم تترافق مع جملة من الملفات العالقة التي تستوجب الحسم فيها في الدورة البرلمانية المقبلة لارتباطها الوثيق بالجانب الاقتصادي واستكمال المسار الانتقالي وهو ما لن يكون بالامر اليسير في ظل المناكفات والصراعات بين الكتل البرلمانية بما قد يعسر التوافق حول القضايا الرئيسية وفي مقدمتها تقديم مشروعي قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وقانون المالية لسنة 2021 الحاسمين على مستوى تعبئة ميزانية الدولة واقرار الاصلاحات اللازمة لانعاش الاقتصاد علاوة على استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بالنظر الى أهميتها في حسم الصراعات المرتبطة بتأويل الدستور”.
“هل بلغت تونس نقطة اللاعودة في طريق التدمير الممنهج؟”
جريدة (الصباح)
“كل المؤشرات تؤكد أن المشهد معقد وأن الاسوأ قد لا يكون وراءنا في ظل المراهقة السياسية المزمنة التي نعيش على وقعها والتي توشك أن تتجاوز في تداعياتها ومخاطرها تداعيات فيروس كورونا الصحية. من الواضح أن بلادنا تواجه أكثر من وباء، واذا كان تجاوز محنة وباء كورونا مرتبط بالتزام بالبروتوكول الصحي والوعي بحجم الخطر واحترام تضحيات الجيش الابيض وتوصياته، فان تجاوز المحنة السياسية غير المسبوقة في ظل الخطاب الشعبوي السائد وثقافة اذكاء النعرات الجهوية وتأليب التونسيين ضد بعضهم البعض في ظل حرب الصلاحيات.. فان كسب المعركة لن يكون بالامر المحسوم وقد نجد أنفسنا قريبا في مرحلة عض الاصابع والندم على كل محاولات الاستهتار والاستخفاف بالحق المقدس في الحياة بعد أن بات عنوانا للمزايدات والابتزازات والمساومات لا من أجل الحق في الحياة ولكن من أجل كل ما يؤسس للفناء والاندثار”.