عشية مناقشته في البرلمان امنيستي تطالب برفض مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلّحة

طالبت منظمة العفو الدولية مجلس نواب الشعب برفض مشروع قانون زجر الاعتداءات علي القوات المسلحة الذى ستتم مناقشته خلال جلسة عامة غدا الثلاثاء واعتبرت في بيان اصدرته اليوم الإثنين ان مشروع القانون من شأنه أن يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب، ويحميها من أية مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية.

وقالت آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية. “إنه على الرغم من التعديلات الإيجابية على مشروع القانون المقترح التي أزالت الانتهاكات المروعة على الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، التي كانت موجودة في المسودات السابقة لا يزال مشروع القانون يحتوي على أحكام من شأنها أن تعيق المساءلة عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان”.

واضافت” ان منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية ناضلت ضد مشروع القانون هذا، مراراً وتكراراً، محذرة من التأثير الضار الذي سيخّلفه على سيادة القانون. وأما إذا ما اعتمد مشروع القانون هذا، فسوف يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وبعث برسالة مفزعة إلى قوات الأمن مفادها أن لديها الضوء الأخضر لاستخدام القوة على النحو الذي تراه مناسباً دون خوف من التعرض للمحاسبة.”

وبينت ان مشروع القانون سيبيح لقوات الأمن قانونياً بالرد بالقوة المميتة على هجوم على المباني الأمنية، حتى عندما لا يكون هناك خطر على حياة اعوان الامن أو حياة الآخرين، أو لا يوجد خطر التعرض للإصابة الخطيرة.

وبموجب المعايير الدولية، يجب على الشرطة عدم استخدام الأسلحة النارية إلا في الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد التهديد الوشيك بالقتل أو الإصابة الخطيرة. فاستخدام الأسلحة النارية فقط لحماية الممتلكات أمر محظور.

وبينت قلالى ان قوات الأمن التونسية تمتعت منذ فترة طويلة بالإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين في تطاوين، في جوان الماضى ، والتدخلات الأمنية التي أدت إلى وفاة عمر العبيدي، وأيمن عثماني، في 2018. ولاتزال ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها المحتجزون أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، فضلا عن الممارسات التعسفية أثناء عمليات الاعتقال دون محاسبة.

تجدر الإشارة الي ان مشروع قانون زجر الاعتداءات علي القوات المسلحة الذى قدمته وزارة الداخلية اثار ردود فعل رافضة له من قبل المنظمات التى تعنى بحقوق الإنسان و بحرية الصحافة والاعلام رغم التعديلات التى ادخلت عليه، في حين تدافع عنه النقابات الأمنية