المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جددت اللجنة المركزيّة لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد في بيان اليوم الثلاثاء موقفها من البرلمان الذي “تعتبره فاقدا للأهليّة السياسيّة في قيادة البلاد لما أثبته من عجز واستهتار بالناخبين و بمصالح الشعب و الوطن” .
وعبّرت اللجنة المركزية للحزب ،المجتمعة في نهاية الاسبوع الماضي ،عن رفضها التامّ لتمرير قانون زجر الاعتداء على الأمنيّين “الذي تسعى لتمريره القوى والأحزاب الرجعيّة الساعية لاستعادة سياسة القمع و الاعتداء على الحرّيات” ، مؤكّدة أنه “لا علاقة لمشروع هذا القانون بالمصالح الماديّة و المعنويّة لعموم أعوان الأمن”
واكد حزب الوطد الموحد (غير ممثل في البرلمان) “موقفه من انسداد أفق هذه المنظومة الحاكمة بداية من البرلمان الذي أصبح يعبّر بوضوح عن تعفّن السّاحة السياسيّة وصولا إلى التصريحات المرتبكة لرئيس الجمهوريّة ” .
وبخصوص الوضع الصحي سجّلت اللجنة المركزية للحزب ما اعتبرته “تواصل استهتار الحكومات المتعاقبة” بصحّة المواطنين وتركهم فريسة للوباء المستجدّ لا سيّما بعد الاجراءات “الهزيلة” التي أعلن عنها رئيس الحكومة في كلمته السبت الماضي والتي أكّدت مجدّدا خضوع الدولة بكلّ مؤسّساتها لوحشيّة رأس المال و لمصالح الطبقات واللوبيات المتنفّذة ورغبتها في مواصلة جني الأرباح على حساب أرواح التونسيّين و التونسيّات.
وحمّلت في ذات البيان “حكومتي الائتلاف الرجعي الحاكم برئاسة الفخفاخ ثمّ المشيشي مسؤوليّة تفاقم عدد المصابين والوفيات و استتباعاته الاجتماعيّة و تدين انحياز إجراءاتهم المفضوح لصالح أقليّة من المتنفّذين في أجهزة الدولة و الاقتصاد على حساب أغلبيّة الشعب و تطالب بتسخير كلّ الإمكانبّات الاستشفائيّة في القطاع العامّ
والخاصّ لاستقبال و معالجة المرضى ” .
وفي ما يتعلّق بالوضع الاجتماعيّ فقد عبّرت اللجنة المركزيّة لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن وجوب مواصلة التنسيق مع كلّ الحركات الاجتماعيّة و القوى الوطنيّة المناضلة مجموعات و أفرادا من أجل خوض و دعم كلّ الاحتجاجات الشعبيّة و تأطيرها و تبنّي مطالبها المشروعة نحو أفق سياسيّ وطنيّ شعبيّ يكسر هيمنة
القوى الرجعيّة الحاكمة .
