مجلس هيئة المحامين يقرر تنفيذ إضراب وطني عام الجمعة المقبل تحت شعار “لا للضغط على القضاء لا للإفلات من العقاب”

قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، تنفيذ إضراب وطني عام يوم الجمعة المقبل شعاره “لا للضغط على القضاء لا للإفلات من العقاب”، وفق بيان أصدره مساء الاثنين، عقب اجتماعه بصفة طارئة اليوم بدار المحامي.

كما قرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام المحكمة الابتدائية تونس 1 يوم الجمعة، تليها مسيرة إلى ساحة الحكومة “تنديدا بالضغوطات الأمنية للإفلات من العقاب”.

وأعلن المجلس اعتزامه تأسيس مرصد وطني لرصد انتهاكات حقوق الدفاع في جميع أطوار المحاكمة بالتعاون مع بقية المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه سيقوم بتقديم شكاية جزائية لدى النيابة العمومية المختصة ضد النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببن عروس “من أجل جرائم الإخلال بالأمن العام واستغلال صلاحيات الوظيف”.

كما قرر توجيه مراسلات إلى الرئاسات الثلاث وإلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى توجه مجلس الهيئة لملاقاة كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لبيان ملابسات الاعتداء على الأستاذة نسرين قرناح، حاثا إياهم، كل حسب صلاحياته، على “اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مقومات الدولة وضمان تطبيق القانون وإصدار النصوص اللازمة لضمان المساواة أمام القانون، وإحداث شرطة قضائية تابعة لوزارة العدل”.

وستقوم الهيئة، وفق بيان مجلسها اليوم، بمراسلة كل من اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين والمقرر العام للأمم المتحدة المكلف باستقلال القضاء والمحاماة، “لكشف ما تتعرض إليه المحاماة في تونس من انتهاكات”.

كما ستقوم الهيئة بتكليف لجنة دفاع لضمان حقوق المحامية المعتدى عليها، وعدم الإفلات من العقاب، وستعقد ندوة صحفية بعد غد الأربعاء بدار المحامي لإنارة الرأي العام بخصوص ما وقع يوم الجمعة الماضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.

وقد أدانت الهيئة “تكرر الضغوطات الأمنية على القضاء، خاصة بمحاكم صفاقس وبن عروس”، منددة “بتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وخضوع القضاة خاصة بمحكمة بن عروس لضغوطات النقابات الأمنية”.

تجدر الإشارة إلى أن قضية اعتداء رئيس مركز المروج الخامس ومعاونه على المحامية الأستاذة نسرين قرناح شهدت الأسبوع الماضي منعرجا هاما بعد اعتصام محامين بفضاء المحكمة، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، منددين بعدم إحالة ملف القضية على النيابة، وهو ما حصل في وقت لاحق، حيث أحيلت القضية على النيابة العمومية التي فتحت تحقيقا ضد رئيس المركز من أجل حجز شخص دون إذن قانوني والاعتداء على موظف دون موجب وفقا للفصل 101 من المجلة الجزائية.

وعند عرض المتهم بحالة تقديم، يوم الجمعة الماضي، تمت مباشرة الأبحاث التي أصدر فيها قاضي التحقيق في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة قرارا بالإبقاء عليه في حالة سراح، وقد تجمع عدد من الأمنيين من مختلف الأسلاك خارج المحكمة في الوقت الذي رابط فيه عدد من المحامين بالفضاء الداخلي للمحكمة، وهو ما اعتبره ملاحظون ضغطا من الجانبين على سير القضاء.