تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني، أبرزها الصعوبات التي تعترض الامني والمواطن في بناء رصيد ثقة وضرورة انتباه الحكومة الى المؤشرات الخطيرة لانتشار عدوىا فيروس كورونا اضافة الى تسليط الضوء على عمل الولاة خاصة بعد تسوية وضعياتهم الاقتصادية والتطرق الى أسباب محافظة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على شعبيته بعد سنة من انتخابه رغم غياب الانجازات.
“بين الامني والمواطن … في صعوبات تجسير الثقة”
جريدة (المغرب)
“نحن نعلم أن رغبة الغالبية للجسم الامني تكمن في بناء علاقة ثقة واحترام مع سائر المواطنين، ونقدر أيضا خوف جل الامنيين مما قد يحصل لهم أو لذويهم نتيجة قيامهم بواجبهم تجاه بلادهم وأن الحكومات والبرلمانات المتعاقبة لم تنجح الى حد الان في طمأنة كل الاسلاك الحاملة للسلاح على الحماية الاجتماعية والمهنية الضرورية لهم وقد نتفهم أيضا غضب بعض النقابات الامنية على ما يعتبرونه مماطلة في تلبية مطالبهم المشروعة شريطة ألا يخرج هذا الغضب عن اطار القانون وألا يمثل، كوضعيات الحال في هذه الايام الاخيرة، ضغطا غير مقبول بالمرة على المؤسسة القضائية كلما تعلق الامر بمقاضاة أمني من أجل تجاوزات ارتكبها”.
“ان تراجع رصيد الثقة بين الامني والمواطن خسارة للجميع كما أن التصرفات الهوجاء لبعض الامنيين مضرة أيما ضرر بصورة المؤسسة الامنية وبكل جهودها لحفظ أمن البلاد والعباد”.
منحى انتشار العدوى بكورونا يستوجب الانتباه من طرف الحكومة
صحيفة (المغرب)
“وفق آخر بلاغ من وزارة الصحة الصادر يوم الاحد 11 أكتوبر الجاري بلغ عدد من أصيبوا بفيروس كورونا، 32556 مصابا منذ انتشار العدوى في تونس في فيفري الفارط الى غاية ال10 من أكتوبر الجاري وفي ذات الفترة أعلن أنه تم اجراء 276002 تحليل مخبري وأن نسبة التحاليل الايجابية تمثل 8ر11 بالمائة من التحاليل المنجزة”.
“مؤشرات خطيرة تستوجب أن تنتبه اليها الحكومة وتتحسب لها، في انتظار ما ستكشفه الارقام القادمة حول الاجراءات التي اتخذتها حكومة المشيشي وهل أنها كانت كافية لكسر منحى انتشار العدوى وشدته أم أن الاجراءات لم تكن ذات جدوى وهو ما سيترتب عنه البحث عن حلول جديدة. حلول لتجنب بلوغ مرحلة تختزل في انهيار المنظومة الصحية كليا والعجز عن التكفل بالمرضى وارتفاع حصيلة الوفايات الى الالاف. مرحلة يبدو اننا للاسف نتجه اليها اذا استمر منحى العدوى على هذه الشاكلة يتضاعف كل أسبوعين، وهو ما يعني أن الكلفة البشرية ستكون ثقيلة جدا لنتحملها”.
جريدة (الشروق)
“نعيش اليوم أمام تحديات حقيقية لانقاذ الارواح في تونس فأعراض كورونا لا تبدو وحدها الخطر الوحيد الذي يواجهه التونسيين. بل ان نقص أدوية أصحاب الامراض المزمنة وحالة الفقر والخصاصة التي بات يعيشها الكثيرون في البلاد تعرض الصحة العامة للخطر وترفع من حجم مخاطر العنف والاحتقان الاجتماعي. فهل تلاقي هذه الازمات طريقها الى النقاش العام للحل في أروقة المؤسسات الرسمية؟ الاجابة قد تكون لا في ما يتعلق بالمؤسسات الرسمية لغياب رؤيا واضحة بخصوص الاصلاحات المستعجلة المطلوب انجازها وفي مقدمتها التوازنات المالية للمؤسسات الحساسة على غرار الصيدلية المركزية”.
جريدة (الصحافة)
“الوضع الوبائي ببلادنا خطير والحالة الكارثية التي تشهدها المستشفيات جعلت الوباء يهدد حياة المواطنين والاطارات الطبية وشبه الطبية في ظل غياب وسائل الحماية واستراتيجية واضحة للتعامل مع مرضى كورونا”.
“ان الظرف الوبائي الخطير الذي تمر به البلاد والتحديات المطروحة للتوقي من خطر فيروس كورونا، أرقام قياسية للعدوى وارتفاع عدد الوفايات، وجملة المشاكل التي تعرفها المستشفيات يجعل من الضروري العمل على التقيد بالبروتوكول الصحي من قبل الجميع دون استثناء خاصة وأن المتأمل في الخارطة الوبائية يلاحظ مدى اتساع رقعة العدوى واعتماد الاطار الطبي وشبة الطبي على نظرية الممكن والمتاح في معركتهم مع كوفيد 19”.
الولاة وامتحان الكورونا…
صحيفة (الشروق)
“رغم الاحاطة الاقتصادية بالولاة وتسوية وضعياتهم باقرار زيادات في الاجر الخام لهذا السلك الا أن أداء العديد منهم يبقى دون مستوى الانتظارات ويرتقي الى مستوى الشعبوية واتخاذ قرارات فردية دون التنسيق المطلوب أو الاستئناس ببعض التجارب الناجحة وأبرزها النجاح المبهر في تطويق انتشار الفيروس في الحامة من ولاية قابس بعد الغلق المؤقت لها وتوسيع اجراءات التقصي وحصر الحالات المصابة وعزلها عن بقية السكان واخضاع حركة التنقل من المعتمدية واليها الى ترخيص مسبق من السلط الامنية مرجع النظر”.
“ومن البديهي التذكير بأن البلاد لا تحتاج في هذا الظرف الدقيق الى قرارات ارتجالية بقدر ما تحتاج الى تنسيق واسع النطاق بين الولاة لاقرار اجراءات متناسقة حتى لا نجابه بقرارات من قبيل اخضاع القادمين الى ولاية القصرين للحجر الصحي الاجباري وتعليق مغادرة الولاية أو القدوم اليها الا للضرورة القصوى بشكل حولها الى ما يشبه المقاطعة أو الولاية الفدرالية”.
“بعد سنة من انتخاب قيس سعيد … غياب الانجازات لم يؤثر على شعبيته”
جريدة (الصباح)
“بعد سنة من توليه منصب رئيس الجمهورية ودخوله قرطاج دون أن يفقد الكثير من شعبيته رغم الازمات التي فتكت بالدولة وبالبلاد مازالت ظاهرة قيس سعيد عصية على التحليل والفهم وكان السؤال وقتها مالذي كان يملكه سعيد ليقنع 7ر2 مليون تونسي بالتصويت له رغم أن نجاحه في تقلد المنصبر كان بدوره محل شكوك وتساؤل؟ والسؤال اليوم لماذا يحافظ قيس سعيد على شعبيته رغم أنه لم ينجز الكثير لهذا الشعب؟”.
“العنوان الذي اتخذه قيس سعيد “الشعب يريد” كان لافتا وملهما بالدلالة فاخر مرة اختار فيها الشعب كان عندما أراد اسقاط نظام بن علي وطالب بالحرية والكرامة والشغل وظل لمدة عسر سنوات يلهث وراء السياسيين لتحقيق هذه الاستحقاقات ولم يتحقق شئ .. وعندما أراد مرة أخرى جعلها لطخة سياسية عنيفة أوصلت رجلا من عامة الشعب الى سدة الحكم ولكن دون برنامج وتفصيل لما يريده هذا الشعب”.
“ظل قيس سعيد على نفس تلك الافكار حتى وهو يقود الدولة، ففي أكثر من تصريح يتساءل أين ذهبت أموال الشعب ولكنه لم يفعل شيئا لاسترداد هذه الاموال. وهذا هو محل التناقض الغريب بين الارادة التي أوصلته للحكم وأدائه في هذا الحكم فقبل المنصب كان يعلن تعففه السياسي وبأنه ليس في منافسة مع أي كان، وباختياره لشعار شعب يريد، أكد أنه في موقع المكلف من الشعب ولم يكن مخيرا في ذلك، وأن البرنامج وتفاصيل هذا الاختيار محمول على من اختاره أي شعب وليس محمول عليه وأنه سينفذ ما سيطلب منه”.