الهيئة العليا تنطلق في الطور الرّابع من متابعة القرب

تعلم الهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية الرّاجعة بالنّظر إلى رئاسة الجمهورية كافة الهياكل العمومية بانطلاق تنفيذ الطور الرابع لمتابعة القرب. وقد انتقت لهذا الغرض 109 تقريرا رقابيا أنجزتها هياكل الرّقابة العامّة والتفقديات الوزارية ومحكمة المحاسبات وقد شملت هذه التقارير عددا هاما من الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وذات المساهمة العمومية والجماعات المحليّة.

ولهذا الغرض فإنّ الهيئة تدعو كافة الهياكل العمومية المشمولة بهذه العملية إعطاء ما يستوجب من أهمية لهذه العملية من خلال استحثاث المصالح الرّاجعة لها بالنّظر على التفاعل الايجابي مع مراقبي وقضاة الهيئة التي تعهد إليهم تأمين المتابعة.

كما تعلم الهيئة وأنّها ستتولّى تقييم مجهود الاصلاح ومستوى التفاعل الذي يبديه كل هيكل بناء على مؤشرات موضوعية وضعتها الهيئة وسيتمّ نشر نتائج هذا التقييم، علما وأنّ الهيئة قد شرعت في تقييم قدرة الهياكل العمومية على إصلاح الإخلالات ومدى تجاوبها مع الهيئة العليا مع بداية هذه السنة من خلال مؤشر الإصلاح الذي ستصدر نتائجه للمرّة الأولى خلال الأسابيع القادمة ضمن التقرير السنوي للهيئة.

وقد تولّت الهيئة تحديد محاور الاهتمام والشروع في أعمال المتابعة التي تركّزت بالخصوص على قطاع المالية ومؤسسات الصحافة والاعلام وعدد هام من المؤسسات والمنشآت العمومية وذات المساهمة العمومية تنشط في مجالات مختلفة.

وتعلم الهيئة كذلك أنها ستتولّى لاحقا تنظيم لقاء للإعلان عن انطلاق الطور الرّابع من متابعة القرب بهدف إعلام العموم وخاصّة السيّدات والسّادة الوزارء وحثهم على إعطاء تعليماتهم لمصالحهم المختصّة قصد إيلاء العناية اللازمة للتقارير الرّقابيّة وتدارك النقائص والاخلالات وتنفيذ الاصلاحات المستوجة بما يستجيب لتطلّعات المواطن وتحسين الخدمات وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة.

هذا وتجدر الإشارة وأنّ الهيئة كانت قد اعتمدت متابعة القرب منذ 3 سنوات وقد شملت العمليات النموذجية على التوالي 10 تقارير تمّ متابعتها خلال سنتي 2016-2017 و37 تقريرا خلال سنة 2018 و60 تقريرا خلال سنتي 2019-2020.

وأمام نجاح هذه المقاربة فقد قرّرت الهيئة تعميمها على كافّة التقارير والتخلّي عن المتابعة المستندية.