انتظمت اليوم السبت، حملة أمنية بداية من الساعة الثانية بعد الزوال وإلى غاية الساعة السابعة مساء، وشملت مرجع نظر ولاية المنستير، بمشاركة كافة وحدات إقليم الأمن الوطني بالمنستير، وخصصت للحفاظ على تطبيق البروتوكول الصحي للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومكافحة المظاهر الإاجرامية بمختلف أنواعها، وفق ما أفاد به “وات”، رئيس منطقة الأمن الوطني بالمنستير المدينة، محمّد عليّ البوزيدي.
وأسفرت هذه الحملة الأمنية، في إطار مكافحة وباء كورونا، عن رفع ثماني مخالفات صحية تعلقت بخرق البروتوكول الصحي، وحجز رخصة استغلال مقهى، مع رفع قضية في الغرض، وفق ما ذكره كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح.
وسجلت الحملة في إطار مكافحة المظاهر الإجرامية بمختلف أنواعها، إيقاف 25 شخصا مفتشا عنهم لفائدة المصالح القضائية أو الأمنية، من بينهم 4 مصنفين بالخطيرين جدّا، أحدهم صادر في شأنه 26 منشور تفتيش من أجل جرائم مختلفة كالسرقة والنشل والإعتداء بالعنف الشديد ومسك واستهلاك مخدرات. وحجزت الوحدات الأمنية 14 دراجة نارية بدون وثائق قانونية من بينها دراجة نارية كبيرة الحجم تقدر قيمتها بحوالي 30 ألف دينار، وسيارتين مفتش عنهما لفائدة مصالح أمنية، علاوة على تحرير 40 محضرا مروريا وعدد مهمّ من المخالفات المرورية وغيرها.
كما نفذت الوحدات الأمنية 12 قرار إزالة فوري لانتصاب فوضوي، وحجزت عددا من آلات الوزن، حسب مراد بن صالح، الذي أشار إلى أنّ هذه الحملة الأمنية تركزت خاصة على مداخل المدينة والمناطق الحساسة والمقاهي والمطاعم وعديد الأنهج والشوارع.
وأكد رئيس منطقة الأمن الوطني بالمنستير المدينة على أهمية احترام إجراءات التوقي من فيروس كورونا المستجد ليمكن تجاوز المرحلة الوبائية الصعبة التي تمر بها الجهة مشيرا إلى أنّ هذه الحملة شملت الفضاءات المفتوحة للعموم على غرار المقاهي التي لابّد أن تحترم في استقبال الزبائن نسبة 50 في المائة من طاقة استيعابها، ووجوب جلوس شخصين فقط حول نفس الطاولة وفرض ارتداء الكمامة.
وكان والي المنستير أعلن عن قرار التمديد في حظر الجولان من 16 أكتوبر الجاري وإلى غاية 30 أكتوبر 2020 مع جملة من الإجراءات الواجب احترامها.
وسجلت الجهة خلال الفترة 1-15 أكتوبر الجاري، سحب أكثر من 65 بطاقة مهنية لسائقي سيارات الأجرة “لواج” أو سائقي نقل جماعي أو سائقي حافلات سياحية أو النقل المنتظم لعدم ارتدائهم الكمامة، وأصدر الوالي 35 قرار غلق لمحلات مفتوحة للعموم لعدم احترام البروتوكولات الصحية منها 17 قرار غلق لمقاه ومطاعم و7 قرارات غلق بسبب فتح محلات مفتوحة للعموم في خرق لحظر الجولان. وحررت الوحدات الأمنية خلال ذات الفترة محاضر عدلية ضدّ أكثر من 85 شخصا خرقوا قانون الطوارئ.