المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفّذ، صباح اليوم الثلاثاء، عدد من الصحفيين والاعلاميين ونشطاء المجتمع المدني بصفاقس أمام مقر الولاية، وقفة احتجاجية دعا اليها فرع صفاقس-سيدي بوزيد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تزامنا مع التحرك الذي تنظمه النقابة الوطنية أمام مجلس نواب الشعب، على خلفية سحب رئيس الحكومة لمشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة السابقة، تمهيدا لتمرير قانون تنقيح المرسوم 116 الذي سيعرض اليوم على الجلسة العامة بمجلس النواب في إطار مبادرة تشريعية لكتلة “إئتلاف الكرامة”.
واعتبر رئيس فرع صفاقس-سيدي بوزيد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، سامي الكشو، في تصريح لـ(وات)، “ان اقدام رئيس الحكومة على سحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري تمهيدا لتمرير قانون تنقيح المرسوم 116 تحت غطاء تحرير الاعلام والتعددية، يعد مؤشرا خطيرا يمهد الطريق امام الفوضى وتوظيف المال الفاسد وضربا لاستحقاق الصحفيين خاصة ومسار الانتقال الديمقراطي عامة”، وفق تقديره.
ودعا، في هذا الصدد، الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب الى عدم تمرير قانون تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 والانكباب بدلا منه على مناقشة تركيز هيئة دستورية تنظم مجال الاتصال السمعي البصري وتمكن اهل القطاع من الخروج من الوضع المؤقت الى وضع دائم يضمن مهنية وحرية الاعلام.
من جهته، قال مدير الاخبار باذاعة “ديوان آف آم” الخاصة، حافظ الهنتاتي، “ان هذه التحرك الاحتجاجي الذي هب اليه جميع الصحفيين بالجمهورية يعد رسالة قوية للتعبيرعن رفضهم المبدئي والقاطع لمحاولة سحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري وتمرير قانون تنقيح المرسوم 116 لما يتضمنه من تجاوز لكل الاطر القانونية والهياكل المنظمة للعمل الصحفي وضرب للمؤسسات الدستورية التي تعنى بالاعلام وتفريغ لمحتوى العمل الصحفي القائم اساسا على المهنية والحرية وباعتباره مكونا اساسيا لبناء الديمقراطية”.
ودعا، في ذات السياق، الى ضرورة الاسراع بتفعيل الهيئة الدستورية لتنظيم مجال السمعي البصري وتشريك كل الاطراف في اعداد تصور لهذه المؤسسة الدستورية.
واعتبر عدد من الصحفيين والاعلاميين في تصريحات متطابقة لـ(وات)، “ان محاولة تمرير قانون تنقيح المرسوم 116 بادرة خطيرة من شأنها فتح الباب أمام العديد من المحطات الاذاعية والقنوات التلفزية وتوظيف المال الفاسد بها تحت لواء تعددية المشهد الاعلامي وذلك خدمة لاجندات سياسية وانتخابية ضيقة يكون ضمنها الصحفي الحلقة الاضعف”، بحسب تعبيرهم.
وأعرب عدد من نشطاء المجتمع المدني بدورهم، عن مساندتهم “اللامشروطة لرفض الصحفيين تمرير قانون تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 لما يحتويه من محاولة التفاف صريح على حرية الاعلام والتعبير باعتبارهما المكسب الوحيد بعد الثورة”.
وقد رفع المحتجون خلال هذه الوقفة، عدة شعارات تعبر عن رفضهم القاطع لتمرير هذا القانون وأنه “لا ديمقراطية دون صحافة حرة”، مطالبين بتفعيل الهيئة الدستورية للاتصال.
