المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر نواب الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، أن الجلسة العامة المتعلقة بالتصويت على اتخاذ إجراءات استثنائية المنعقدة يوم 7 أكتوبر الجاري، “باطلة” وشابتها عملية “تحيل وتزوير” ولا يراد منها سوى تمرير تنقيح المرسوم 116 المتعلّق بمجال الإتصال السمعي البصري”.
وأكّدوا خلال ندوة صحفيّة انعقدت اليوم الثلاثاء، بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، على هامش انعقاد الجلسة العامّة التي من بين نقاط جدول أعمالها، النظر في تنقيح المرسوم 116، أن “عدد المصوّتين على الإجراءات الاستثنائية لم يبلغ 118 نائبا، كما تم الاعلان عنه وأنّه تمّ إضافة أسماء نواب لم يقوموا بعمليّة التصويت”.
وفي هذا الصدد اتهم رئيس الكتلة الديمقراطيّة، محمّد عمار، رئاسة البرلمان، بعملية التزوير التي قام بها مجلس نواب الشعب، بهدف تنقيح المرسوم 116، معتبرا أنّ ائتلاف الكرامة “قاد هذه الحرب بالوكالة، لفائدة أطراف سياسية لها أكشاك إعلامية تتهرب من خلاص ما يتوجّب عليها لفائدة الدولة”.
من جهته قال أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، إنه يتهم رئيس البرلمان بتزوير جلسة 7 أكتوبر 2020، المخصصة للتصويت على المرور إلى الإجراءات الاستثنائية، ملاحظا أن الغاية من ذلك، هو التصويت على تعديل المرسوم 116.
وأكد أن عدد الحاضرين خلال جلسة التصويت، لم يتجاوز 95 نائبا، لكنّ إدارة المجلس أعلنت عن تصويت 118 نائبا صوّتوا على الإجراءات الاستثنائيّة، من بينهم نواب لم يحضروا الجلسة العامّة وكانوا متواجدين خارج البلاد.
وعبّر المغزاوي عن رفض الكتلة الديمقراطيّة، قطعيا، للإجراءات الاستثنائية المعلن عنها “لما شابها من تزوير”.
وحول سحب رئيس الحكومة، مشروع القانون الحكومي المتصل بالقطاع السمعي البصري والذي يحظى بتوافق هياكل المهنة، قال المغزاوي “إن المشيشي قد أثبت ولاءه لمن منحه الثقة وانحاز لجماعات الإرهاب في تونس من أجل تمرير هذا المقترح”. وأضاف أن التعديل المقترح هو “محاولة لتثبيت انتصاب فوضوي لأحزاب سياسية في الإعلام، على غرار حزبي قلب تونس وحركة النهضة” مبينا أن ائتلاف الكرامة قد تقدم بمبادرة تنقيح المرسوم بالوكالة عن الأحزاب من أجل وضع اليد عن الإعلام.
كما أشار إلى أن الكتلة الديمقراطية، وبالتنسيق مع نواب آخرين، لن تصوت على تنقيح المرسوم 116 وستقوم بتعطيل تمريره. كما ستلجأ إلى الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إذا ما تم تمريره، باعتباره قانونا غير دستوري. وأعلن أن كتلته، ستتصدي إلى كل محاولة لوضع اليد على الإعلام.
