المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قررت سميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، رفع الجلسة العامة حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بطلب من وزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، لتمكين الوزارة من جلسة لمزيد التفاوض مع رؤساء الكتل البرلمانية بخصوص مشروعي قانونين معروضين على أنظار الجلسة العامة.
وأفادت الشواشي بأنه سيتم تأجيل أشغال الجلسة العامة إلى يوم غد الاربعاء استجابة لطلب الوزير، ولضرورة التقيد بسريان حظر التجول في إقليم تونس الكبرى بداية من الساعة التاسعة ليلا.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة لليوم الثلاثاء، النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها، بالإضافة إلى مقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116.
وتم خلال الجلسة المسائية، استئناف العمل على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية.
ولم تتمكن الجلسة من تمرير عنوان مشروع هذا القانون، إلا بعد أن اقترحت جهة المبادرة (الحكومة) على لسان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعديل عنوان مشروع هذا القانون، حيث تمت المصادقة عليه بموافقة 112 نائبا ودون اعتراض مع تسجيل تحفظ واحد.
وقد شهدت الحصة المسائية للجلسة العامة قبل ذلك احتقانا شديدا، بعد أن عبر نواب عن عدد من الكتل، عن رفضهم تمرير مشروع تنقيح المرسوم عدد116، وعن شكوك تحوم حول تزوير التصويت على تفعيل الاجراءات الاستثنائية الذي تمت المصادقة عليه خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر الجاري.
وتخللت أشغال الحصة المسائية، طلب العديد من النواب لنقاط نظام، وبالخصوص من الكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح الوطني، عبر خلالها النواب عن رفضهم لتمرير مشروع تنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
كما مثل نشر قائمة المصوتين على تفعيل الاجراءات الاستثنائية لعمل البرلمان، والاتهام بالتزوير بخصوصه، أهم ما عبر عنه عدد من النواب خلال طلبهم نقاط نظام.
وقد تم رفع هذه الجلسة أكثر من مرة لطلب مزيد التشاور بعد أن اشتد الخلاف بين النواب داخل قاعة الجلسة.
